قرر البنك المركزي العراقي تعليق أعمال فروع البنوك والمصارف في إقليم كردستان العراق بالعملات الأجنبية حتى إشعار آخر، مطالبا البنوك بترتيب أوضاعها خلال أسبوع.
طالب قرار البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء، البنوك بتعليق أعمال فروعها في إقليم كردستان خلال أسبوع من تاريخه، وحتى إشعار آخر، وذلك استنادا إلى قرار مجلس النواب رقم 58 تاريخ 12 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
قال أيسر جبار، الناطق باسم البنك المركزي العراقي "، اليوم الأربعاء، إن القرار اتخذ أمس الثلاثاء، وتم تعميمه على البنوك اليوم بوقف جميع تحويلات الأموال إلى فروعها في الإقليم.
وأضاف جبار أنه تم منح مهلة أسبوع للبنوك لكي ترتب أوضاعها مع فروعها داخليا، لافتا إلى أن هناك نحو 63 فرعا للمصارف داخل الإقليم، تتعامل بالدولار والعملات الأجنبية.
ووفقا للقرار الذي سيدخل حيز التنفيذي بعد مهلة الأسبوع فلا يحق لهذه الفروع تحويل الأموال، أو التعامل بالعملات الأجنبية.
وتأججت الأوضاع بين بغداد وأربيل عقب إجراء إقليم كردستان استفتاء على الانفصال عن العراق في 25 أيلول/ سبتمبر الماضي، فيما أصدر مجلس النواب 13 قرارا ضد الإقليم عقب إجرائه الاستفتاء.
واستعادت القوات العراقية السيطرة على كركوك بعد عملية قادتها في 16 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، لفرض الأمن وإعادة الانتشار في كركوك، والمناطق المتنازع عليها بين بغداد أربيل.
وانسحبت قوات البشمركة الكردية من كركوك بعد صدامات واشتباكات خلفت قتلى وجرحى مع القوات الاتحادية العراقية في كركوك، ومناطق أخرى ضمن المتنازع عليها.
وفقد إقليم كردستان كافة المناطق التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لموارده الاقتصادية، خاصة محافظة كركوك، وقضاء سنجار، وخانقين، والمنفذ الوحيد الذي يربطه بسوريا، فيما تبقت له 3 محافظات فقط هي: دهوك، وأربيل، والسليمانية.
وأعلن رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني في 29 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، رفضه تمديد ولايته، أو الترشح لولاية جديدة، فيما وافق البرلمان على توزيع صلاحياته على الرئاسات الثلاث: الحكومة، والبرلمان، ومجلس القضاء الأعلى، لحين إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة في الإقليم في 12 تموز/ يوليو المقبل.
وتعهدت الحكومة الاتحادية في بغداد بدفع رواتب موظفي إقليم كردستان وقوات البشمركة، وإرسالها من خزينة الدولة في بغداد.
ونشبت خلافات مالية جديدة بين حكومة الإقليم والحكومة العراقية بسبب عزم الأخيرة تخفيض حصة الإقليم من موازنة الدولة لعام 2018 إلى 12.6 بالمئة، بدلا من 17 بالمئة، التي يحصل عليها الإقليم منذ عام 2005.
ولا تزال مسودة مشروع قانون موازنة العام المقبل قيد المناقشة في مجلس الوزراء العراقي الذي سيرسلها إلى البرلمان لمناقشتها وإقرارها.
https://telegram.me/buratha
