كشف عضو اللجنة المالية النيابية النائب مسعود حيدر، الجمعة، عن وجود نية لدى رئيس الوزراء حيدر العبادي بإجراء تعديل في الموازنة المالية للعام المقبل بشأن حصة كردستان من خلال احتساب الحصة على أساس النسب السكانية لكل محافظة من محافظات الإقليم وإلغاء النفقات الحاكمة، معتبراً أن المضي بهذه الخطوة حالياً سيتسبب بـ"فوضى كبيرة".
وقال حيدر في حديث صحفي إن "هناك معلومات وردت الينا من جهات مقربة من رئيس مجلس الوزراء بنيته تعديل الموازنة الاتحادية للعام المقبل واحتساب حصة الإقليم على أساس النسب السكانية لكل محافظة من محافظات الإقليم بحسب احصائيات وزارة التجارة إضافة إلى إلغاء النفقات الحاكمة".
وأضاف حيدر، أن "تلك الخطوات من المنظور العام قد تكون مخالفة للدستور الذي نص على أن العراق اتحادي فيدرالي وأن سلطات الإقليم دستورية، إضافة إلى وجود معوقات قد تعترض تنفيذ هذه الخطوة بالمدى القريب وتزيد من معاناة مواطني وموظفي الإقليم وتمهد الطريق لزيادة العزلة بين بغداد وأربيل"، موضحاً أن "احتساب نسبة كل محافظة بحاجة لاحصائيات دقيقة من وزارة التخطيط لنسب السكان وهو أمر غير متوفر الآن".
وتابع، أن "هذه الخطوة أن مضت بها الحكومة وبهذا التوقيت والشكل غير المدروس فستسبب فوضى كبيرة وخطيرة لا تحمد عقباها وتخلق مشاكل لا نريد إضافتها للمشاكل الحالية"،
داعيا رئيس الوزراء إلى "دراسة هكذا خطط بشكل تفصيلي ومراعاة التوقيتات الزمنية لتطبيقها التي قد تحتاج لسنوات من العمل والتشريعات البرلمانية وحتى التعديلات الدستورية قبل المضي بها بشكل متسرع لأن الخاسر الأكبر فيه سيكون الشعب الكردستاني خصوصا والعراق عموما".
وأكد على، "ضرورة أن تدفع الحكومة الاتحادية في هذه المرحلة مستحقات الإقليم المالية كاملة بحيث يستطيع الإقليم دفع الرواتب ومستحقات المتقاعدين وذوي الشهداء ولتوفير الأرضية لمعالجة جميع الملفات بين بغداد والإقليم"، مشيراً إلى "أهمية أن يتم اعتماد الية للصرف تتضمن دفع رواتب موظفي الإقليم المتأخرة".
وكان النائب جاسم محمد جعفر أعلن، أمس الخميس (19 تشرين الأول 2017)، عن تبني رئيس الوزراء حيدر العبادي مشروع صرف رواتب كل موظفي إقليم كردستان والبيشمركة بشكل مباشرة من بغداد، مبيناً أن رواتب موظفي الإقليم ستتساوى مع موظفي الحكومة الاتحادية.
https://telegram.me/buratha
