كشفت لجنة الخدمات النيابية، الأحد، عن مفاتحتها هيئة الإعلام والاتصالات لمتابعة الضرائب المترتبة على شركة "كورك" للاتصالات، وفيما أكدت ضرورة أن يكون مقر الشركة في بغداد، هددت بفرض عقوبات كبيرة عليها في حال عدم موافقتها على نقل إدارتها.
وقال رئيس اللجنة النائب ناظم الساعدي في حديث صحفي إن تم "الإيعاز إلى هيئة الإعلام والاتصالات لمتابعة وضع شركات الهاتف النقال ومنها شركة كورك، لمتابعة الأموال التي بذمتها ومن بينها أموال الضرائب التي تقدر بأكثر من 375 مليون دولار، إضافة إلى أن إدارة الشركة يجب أن تكون في بغداد وهي حاليا بإقليم كردستان"، مبينا أنه "في حال عدم موافقتها على نقل إدارتها إلى العاصمة فسيتم فرض عقوبات كبيرة عليها".
وأضاف الساعدي أن "مجلس النواب مازال عازما على محاسبة المشاركين بالاستفتاء، ومن بين الإجراءات هي رفع اسماء النواب والموظفين المشاركين إلى المحكمة الاتحادية لبيان الموقف منهم"،
مشيرا إلى أن "النواب الذين حضروا جلسة البرلمان الأخيرة لم يشاركوا بالاستفتاء وكانوا من الرافضين له وأطلقوا حملة لا للاستفتاء".
وتابع أن "إجراءات البرلمان تجري وفقا للقانون وما نص عليه الدستور وهو متناسق مع إجراءات الحكومة وقرارات المحكمة الاتحادية وما دعت إليه المرجعية الدينية"،
لافتا إلى أن "هناك لجانا تم تشكيلها داخل السلطتين التنفيذية والتشريعية لمتابعة وضع الموظفين الذين خالفوا الدستور وشاركوا بالاستفتاء إضافة إلى متابعة الأموال المسروقة من تهريب النفط وتصديره بشكل غير رسمي والمودعة بمصارف خارجية".
https://telegram.me/buratha
