اوضح رئيس لجنة الخدمات والاعمار البرلمانية ناظم الساعدي، الخميس، ابرز المخالفات الادارية والمالية التي تم توثيقها وتثبيتها على ادارة وعمل مطار النجف، فيما اشار الى ان اللجنة احالت جميع الملفات لهيئة النزاهة.
وقال الساعدي في حديث صحفي ان "مطار النجف لم يخضع لسلطة الطيران المدني او سلطة وزارة النقل، حيث ان ادارته مشكلة بقرار من مجلس المحافظة وهو المعني بالاشراف عليه"،
مبينا ان "لجنة الخدمات البرلمانية شخصت الاخطاء والمخالفات التي تقوم بها ادارة المطار وتم تشكيل لجنة تحقيقية التي زارت المطار واعدت تقريرها الذي كان متضامنا مع التوصيات الكاملة، وتم رفع جميع التقارير الى هيئة النزاهة لمتابعتها".
واضاف الساعدي ان "اقصى ما تستطيع ان تقوم به اللجان البرلمانية كرادع هو الاستجواب، لكنه وضمن القانون فلا يمكننا استجوابهم داخل مجلس النواب لانهم خارج صلاحيات عمل البرلمان ضمن جانب الاستجواب"،
لافتا الى "اننا نتابع بشكل دوري مع هيئة النزاهة سير الاجراءات في متابعة الملفات المسجلة على ادارة المطار ونتوقع منها حسم تلك الملفات باقرب وقت ممكن".
واكد الساعدي، ان "ابرز المخالفات التي تم تثبيتها تعلقت بالمخالفات في تعرفة الوقود للطائرات وتعرفة تذاكر المسافرين والخدمات المقدمة لهم وعدم منح المبالغ لسلطة الطيران المدني، اضافة الى الادارة منفردة، كما تم احالة مشاريع داخل المطار دون الخضوع الى الرقابة فضلا عن مخالفة العديد من القوانين النافذة من الحكومة الاتحادية، ناهيك عن وجود مخالفات مالية وادارية وعدم وضوح الرؤية في مجالات صرف الاموال وعوائد المطار وكيفية صرفها".
وكان رئيس كتلة الدعوة تنظيم الداخل علي البديري كشف ، الثلاثاء (10 تشرين الاول 2017) ، عن وجود "صفقات" تجري خلف الكواليس بين أحزاب سياسية بمحافظة النجف لـ"السيطرة" على إدارة مطار المحافظة، داعيا رئيس الوزراء لتحويل إدارة المطار إلى وزارة النقل لحين عرضه على الاستثمار
https://telegram.me/buratha
