أعلنت هيئة النزاهة، الأحد، عن نقض الهيئة التمييزية الجزائية في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية قرار الحكم الصادر بحق المدير المُفوض لأحد المصارف الأهلية، لتلاعبه بمزاد بيع وشراء العملة الأجنبية، موضحة أن الأمر تم بناءً على طلب الطعن المُقدم من قبل رئيس هيئة النزاهة إضافةً لوظيفته.
وقالت الهيئة في بيان ، إن "دائرةُ التحقيقات في الهيئة أشارت، في معرض حديثها عن تفاصيل الطعن، إلى عدم قناعة هيئة النزاهة بالقرار فطالبت بنقضه"، موضحة أن "الأدلة المُتحصلة من وقائع الدعوى كانت كافيةً لتجريم المُتهم لثبوت قيامه بتحويل مبلغ (2,543,212,000,000) ترليون دينار إلى خارج العراق دون إدخال سلع أو بضائع لقاء المبلغ المذكور".
وأضافت، أن "ذلك تأيد بأقوال المُمثل القانوني لمصرف الرافدين، وكتاب البنك المركزي العراقي حول مخالفة المصرف لتعليمات البنك المركزي"، موضحة أن "الهيئة التمييزية الجزائية في محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية على قرار التجريم".
وبشأن العقوبة المفروضة قالت النزاهة، "وجدت أنها خفيفةٌ ولا تتناسب مع فعل المُتهم وحجم الهدر بالمال العام، فضلاً عن أنها لا تُحقق الردع المطلوب؛ لذا قررت الهيئة التمييزية نقضها وإعادة الإضبارة إلى المحكمة؛ لغرض تشديدها إلى الحد المناسب قانوناً".
يُذكرُ أن محكمة جنح الرصافة المُختصة بقضايا النزاهة أصدرت في (2 آب 2017) حكماً وجاهياً بحق المدان يقضي بالحبس البسيط لمدة ستة أشهر استناداً لأحكام المادة 3/ب من قانون مكافحة غسيل الأموال مع إيقاف تنفيذ العقوبة بحقه لمدة ثلاث سنوات، ولعدم قناعة هيئة النزاهة بالقرار طالبت بنقضه.
https://telegram.me/buratha
