أعلنت هيئة النزاهة، الأحد، عن استرجاع ومنع هدر 92 مليار دينار خلال الربع الأول من العام الحالي، مشيرة إلى أنها تلقت ستة آلاف و900 استمارة خاصة بكشف الذمة المالية.
وقالت الهيئة في بيان عن مجمل إنجازاتها للربع الأول من العام الحالي، إنه "تم استرجاع وإيقاف صرف ومنع هدر أكثر من 92 مليار دينار"، لافتة إلى أن "عدد البلاغات والاخبارات والقضايا الجزائية بلغت قرابة أربعة آلاف فيما تم استصدار قرابة 500 أمر قبض وأكثر من ألف و500 أمر استقدام و250 أمر توقيف بحق متهمين، منهم وزراء ومن بدرجتهم".
وأضافت الهيئة أن "الأموال العامة التي استرجعتها أو التي صدرت أحكام قضائية بردها والتي أوقفت صرفها ومنعت هدرها والتي تمت إعادتها إلى حساب الخزينة العامة بلغ مجموع مبالغها 92 مليارا و102 مليون و431 ألف و908 دينار"، مشيرة إلى أنها عملت على "477 بلاغا حسم منها 457 بنسبة 95.8 بالمائة".
وتابعت الهيئة أن "عدد القضايا الجزائية بلغت 2367 قضية حسم منها 1062 بنسبة 44.9 بالمائة"، موضحة أن "عدد ملفات تسلم الهاربين المطلوبين قضائيا بلغ 84 ملفا جهز منها 27 ملفا، وكان عدد ملفات استرداد الأموال المهربة 11 ملفا مفتوحا منها ملف واحد بحق وزير ومن بدرجته، وملفان بحق ذوي الدرجات الخاصة، وثمانية بحق متهمين آخرين".
وأوضحت أنها تلقت خلال الربع الأول من العام "6,900 استمارة خاصة بكشف الذمة المالية، حيث كانت نسبة استجابة كل من رؤساء الجمهورية والوزراء ومجلس النواب والسلطة القضائية 100% ونواب رئيس الجمهورية 33% ونائبي رئيس مجلس النواب 50% والوزراء 82%، وأعضاء مجلس النواب 8%، ورؤساء الهيئات والجهات غير المرتبطة بوزارة ومن بدرجة وزير 78%، فيما استجاب خمسة محافظين من مجموع 15 محافظا بنسبة 33%، وثلاثة فقط من رؤساء مجالس المحافظات بنسبة 20%".
https://telegram.me/buratha
