اعلنت الشركة العامة لتجارة الحبوب بوزارة التجارة، الاربعاء، ان محاولة تسويق حنطة مستوردة او حنطة محلية مصبوغة للحصول على الدعم الحكومي للفلاح العراقي خلافا للقانون والتعليمات تعد جريمة استيلاء على المال العام.
وقال مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب ورئيس اللجنة العليا للتسويق هيثم جميل الخشالي في بيان ان "خطة التسويق منعت منعا باتا استلام الحنطة المستوردة استلام الحنطة المستوردة والحنطة المصبوغة وباي نسبة كانت".
واضاف الى ان "فاحصي المختبر في مواقع الاستلام يتحملون المسوولية القانونية الكاملة في حال ثبوت وجود استلام اي نسبة كانت من الحنطة المستوردة او الحبوب التي تعود للاعوام السابقة او اي اختلاف بنسبة نتائج التحليل المختبري".
واشار الخشالي الى ان "أي محاولة لتسويق هذه المادة وثبت بالدليل أنها مستوردة او حنطة محلية مصبوغة خلافا للقانون والتعليمات تعد جريمة استيلاء على المال العام".
واوضح الخشالي أن "الضوابط نصت على حجز اي كمية من الحنطة المسوقة في حال تبين انها حنطة مستوردة او مصبوغة واحالة من يقوم بتسويقها الى المحاكم والغاء خطة المسوق وعدم اعتماده في جميع مراكز الاستلام التابعة للشركة".
وتقدر كميات مفردات البطاقة التموينية الواجب توفرها سنوياً تتوزع بواقع أربع ملايين و400 ألف طن من الحنطة ونحو مليون طن رز و800 الف طن من السكر و500 ألف طن من مادة حليب الأطفال و600 ألف طن من مادة زيت الطعام.
https://telegram.me/buratha
