افادت لجنة الخبراء الماليين، وهي لجنة حكومية، بان إيرادات تصدير النفط أقل بواقع 343 مليون دولار من نفقات الحكومة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2016، فيما بينت أنها ستصدر تقرير الوزارات خلال الأيام المقبلة.
وقال رئيس اللجنة، عبد الباسط تركي في بيان صحفي: أن «اللجنة اجتمعت وناقشت مع ممثل شركة التدقيق الدولية (كي.بي.أم.جي) مسودة تقرير الشركة عن البيانات المالية للأشهر الستة الأولى من عام 2016، الذي ستصدره الشركة المذكورة قريبا، استنادا إلى العقد الموقع معها».
وأضاف، أن «المؤشرات بينت أن إيرادات تصدير النفط خلال النصف الأول من العام الماضي قد بلغت 17 ملياراً و92 مليوناً، و296 ألف دولار، تقريبا، أما النفقات فقد بلغت، 17 ملياراً، و434 مليوناً، و933 ألف دولار، أي أن هناك زيادة في النفقات قياسا بالإيرادات».
وأشار تركي الى، أنه «جرى أيضاً خلال الاجتماع مناقشة تقرير وزارة النفط الفصلي للفصل الرابع من سنة 2016 عن متابعة تنفيذ نصب معدات القياس والمعايرة في مجال الصناعة النفطية، اذ بلغت نسبة التنفيذ في مجال تصدير النفط 100 بالمئة».
وأكد أنه «من المتوقع استكمال شركة التدقيق الدولية انجاز تدقيق ثماني وزارات قبل منتصف هذا الشهر واستكمال باقي الوزارات وخمس من المحافظات بالإضافة الى إقليم كردستان قبل نهاية شهر آب من العام الجاري».
يشار الى أن لجنة الخبراء الماليين تأسست، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء وبدأت أعمالها في الأول من نيسان العام 2007، وذلك لتكون جهاز إشراف بديلا للمجلس الدولي للمشورة والمراقبة الذي يشرف حاليا على ما ينفق من الأموال العامة العراقية المتأتية من إنتاج وتصدير النفط والمنتجات النفطية، والتي تودع في حساب فتح في البنك الاحتياطي الفدرالي في نيويورك، استنادا إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1483 الذي صدر بعد إسقاط النظام المباد باسم (صندوق تنمية العراق)، وقد منح هذا الحساب حصانة دولية حتى لا يكون عرضة للحجز أو المصادرة نتيجة قرارات محاكم دولية، قد تصدر عن دعاوى ومطالبات ضد النظام المباد.
https://telegram.me/buratha
