طالبت لجنة النفط والطاقة النيابية، اليوم الاثنين، الحكومة ووزارة الكهرباء بعدم احالة مشروع جباية اجور الطاقة الكهربائية الى المستثمرين.
وقال النائب عن اللجنة جمال المحمداوي في مؤتمر صحفي، تا ان مشروع الجباية تضمن الكثير من السلبيات ومن بينها ان الدعم الحكومي لقائمة اجور الكهرباء بالنسبة للأهالي ينحصر باستهلاك (١٠٠٠) كيلو واط ، وهو قليل جدا مقارنة بمعدل استهلاك العوائل الصغيرة والمتوسطة الذي يصل الى ما يقارب (٣٠٠٠ ) كيلو واط خاصة في المحافظات التي تتميز بمناخ حار ورطب حيث يضطر المواطن إلى استخدام اجهزة التكييف لساعات طويلة الأمر الذي يترتب عليه ارتفاع اجور الجباية.
واوضح انه " كان الاحرى بالحكومة ووزارة الكهرباء قبل ان تشرع بمنح مشروع الجباية إلى مستثمرين للضغط على المواطن بغية ترشيد استخدام الطاقة الكهربائية او تفعيل جباية الاجور ، وتقديم الدعم المادي الكافي الذي يمكنه من تحمل هذه الأعباء، وان لا تعتمد الجباية فقط على المنازل فقط وإنما تفرض على المحال التجارية والصناعية والمعدات الزراعية ".
وتابع انه " لايزال مصير عديد العاملين في وزارة الكهرباء مع المستثمر مجهولاً، وبالاخص موظفي العقود والاجراء اليوميين فضلا عن اليات الوزارة ومعداتها والتي تم صرف المليارات عليها ".
واشار الى " غياب التنافس في تأهيل الشبكة الكهربائية وحصرها بيد المستثمر وبكلف مالية تحدد من قبل دوائر التوزيع، ما يعني احتمالية التواطؤ بالكلفة التخمينية للمشاريع مع المستثمر"، حسب قوله.
واردف بالقول " قد يقدم المستثمر على استخدام أو تأجير الاليات الخاصة بدوائر الكهرباء مقابل مبالغ مادية معينة او يجهز باليات من قبله وهذا يعني اندثار الاليات الحالية ".
ودعا وزارة الكهرباء إلى " تحمل مسوؤليتها في تحسين تجهيز الطاقة من خلال تنفيذ المشاريع بشفافية عالية ومحاربة الفساد قبل التضييق على المواطن ومحاولة منعه من تشغيل ابسط الاجهزة الكهربائية".
وشدد على "ان وزارة الكهرباء ملزمة بدعم المواطن ذوي الاستهلاك المتوسط والبسيط لان التسعيرة الحالية يترتب عليها قوائم بمبالغ مرتفعة ".
واكد انه "يجب اعادة احتساب كلفة الطاقة الحقيقية لانتاج الطاقة الكهربائية وإعداد الخطط التي تسهم في تقليل كلف الانتاج وبالتالي يكون سعر التعرفة مدعوما من خلال تنفيذ المشاريع الانتاجية ذات المواصفات العالمية والتشغيل الصحيح للمحطات واستخدام انواع وقود جيدة ".
https://telegram.me/buratha
