حذر خبير قانوني واقتصادي أمريكي من وجود مخاطر فعلية لتفتت الشركات العائلية في الخليج، بفعل الصراعات الطبيعية بين الأجيال، مشيراً إلى أن التجربة العالمية أظهرت أن 95 في المائة من هذه الشركات، التي تشكل أكثر من 85 في المائة من إجمالي مؤسسات المنطقة، تتقوض بعد الجيل الثالث. وقال جوزيف فيلد، الشريك في مكاتب "ويزرز" الأمريكية القانونية التي تعنى بوضع شروط حوكمة المؤسسات وتحسين إداراتها في حديث لموقع CNN بالعربية، إن الحجم السريع لتزايد ثروات المنطقة سيقود لإنهاء تلك الشركات، مشيراً إلى أن "طبيعتها العائلية قد تكون مسؤولة عن بعض الظواهر السلبية في أسواق المال بالمنطقة."
وأضاف فيلد، الذي كان يتحدث مساء الأربعاء على هامش مؤتمر أسبوع مركز دبي المالي العالمي، أن "95 في المائة من الشركات العائلية تتفكك وتباع بعد الجيل الثالث، وهذه ظاهرة عالمية وموجودة في الولايات المتحدة أيضاً، حيث يُرجح أن تشكل تلك الشركات غير العامة 80 في المائة من إجمالي مؤسساتها."وتابع فيلد: "القلق الذي ينتابني حيال الشركات العائلية في هذه المنطقة، هو أن الحجم الهائل للثروات سيقود إلى إنهائها في وقت سريع نسبياً، حتى مع وجود المنتجات المتوافقة مع الشريعة، لذلك لا بد من ضمان وسيلة اتصال بين الجيل الأول الممثل بالجد، الذي يقوم بقيادة الشركة بأسلوب بطريركي، وبين الحفيد الذي قصد جامعة هارفارد الأمريكية مثلاً، وعاد منها بأفكار جديدة."وعن دور هذه الشركات في بعض الظواهر غير المنطقية التي شهدتها أسواق الخليج، اعتبر فيلد أن ذلك صحيح "بشكل كبير"، غير أنه دعا إلى عدم إهمال جملة عوامل أخرى، في مقدمتها حالات "القلق" التي تنتاب بعض المستثمرين أحياناً، جراء القصور الموجود في مجال إدارة المخاطر.وكان فيلد قد أدلى بمحاضرة على هامش فعاليات أسبوع مركز دبي المالي العالمي، قال خلالها إن الثروة العالمية تتجه بشكل متزايد نحو الشرق، وخاصة إلى الهند والصين والخليج، مما يتطلب نظرة واضحة لكيفية التعامل مع ظاهرة الشركات العائلية.واعتبر الخبير الأمريكي أن هذه الشركات تواجه عدة تحديات، في مقدمتها وضع ميثاق مشترك لرعاية مصالح كافة الأجيال التي تتولى إدارتها، وتعزيز التواصل بين هذه الأجيال بهدف تجنب أي احتمال لتصادم المصالح والرؤى.ولفت فيلد إلى أن تطبيق قواعد الحكم الصالح على هذه الشركات، كفيل بإخراجها من أزمتها الحالية التي ستتفاقم مستقبلاً، مع فوارق الخبرة والتعليم ووجهات النظر المتزايدة بين الأجيال.وكان مركز دبي المالي العالمي قد أصدر تقريراً في أواخر العام 2006، أظهر أن النسبة الأكبر من الشركات العربية لا تزال تدار عبر العائلات، بطريقة لا تنسجم مع المعايير الاقتصادية والإدارية الحديثة، رغم أن رأسمال هذه الشركات، التي تتراوح بين مصارف عملاقة، ومؤسسات متوسطة الحجم، يبلغ مئات المليارات من الدولارات.وقد اعتمد التقرير آنذاك، على استطلاع ميداني، تم إعداده في 11 دولة عربية، وشمل دول مجلس التعاون الخليجي، ولبنان، ومصر، والأردن، وتونس، والمغرب.أما فيما يتعلق بهوية أعضاء مجلس الإدارة في الشركات العربية، فقد أكد التقرير أن السواد الأعظم من مجالس الإدارة مكون من أفراد العائلة، على أن النسبة تنخفض بشدة في القطاع المصرفي، الذي يبقى أكثر انفتاحاً على المساهمين الخارجيين.وقد أجرى المستطلعون تحقيقاً ميدانياً، لدراسة مدى أهلية أعضاء المجالس الإدارية في هذه الشركات لتولي مناصبهم، فجاء الرد بنسبة 50 في المائة، على أن الوضع العائلي يقدم على أي معطى آخر.يشار إلى أن بعض التقديرات ترجح وجود أكثر من 30 ألف شركة عائلية في منطقة الخليج، يبلغ حجم استثماراتها قرابة 500 مليار دولار.
https://telegram.me/buratha
