ليس بعيدا عن الواقع الإقتصادي السعودي، يقف الإقتصاد الإماراتي، الذي كان لعقود رمزا لثروة الخليج النفطية والمالية. إلى الإمارات العربية المتحدة، وصلت بوادر الأزمة الإقتصادية التي تعيشها الدول الخليجية.
تقارير إقتصادية تحدثت عن المشاكل المالية التي يواجهها جهاز أبو ظبي للإستثمار، والذي يعد أحد أكبر الصناديق السيادية الموجود في أغنى إمارات البلاد.
فمع شروع إمارة أبو ظبي في تطبيق سلسلة تدابير تقشفية لتقليل المصاريف، بدأ موظفو الجهاز يشعرون بالأحزمة تضيق عليهم، حيث بات لزاما عليهم مثل موظفي القطاع الحكومي، دفع الضرائب المتصاعدى.
صحيفة الفايننشال تايمز البريطانية إعتبرت أن الإجراءات التي إتخذها جهاز أبو ظبي للإستثمار، الذي يدير أصولا تقدر بثمانمئة مليار دولار، كشف مدى اضطرار قادة المنطقة إلى اتخاذ واعتماد تدابير متطرفة؛ استجابة لتدني أسعار النفط المزمن.
وأشار تقرير الصحيفة إلى أن هذا الواقع دفع الدول الخليجية أيضا إلى تطبيق سياسات لا تخلو من حساسية سياسية كانت فيما مضى تعد من المحظورات في المجتمعات التي ألِفت سخاء الإنفاق الحكومي.
وتحدثت الصحيفة عن إرتفاع تكاليف المعيشة في الدول الخليجية وبينها الإمارات، في مقابل خفض النفقات والتأخير المتكرر في المشاريع الضخمة التي تبلغ ميزانيتها مليارات من الدولارات، وصولا إلى شيوع الإستغناء عن خدمات الموظفين.
التقرير نقل عن خبراء توظيف وموارد بشرية وصفهم العام 2016 بالكابوس، والاسوأ منذ ثلاث عقود بالنسبة لإقتصاد البلاد والوافدين، كما تحدثوا عن تجميد مشاريع بمليارات الدولارات.
وفيما بدأ الشركات في الإمارات حملات تسريح للموظفين الأعلى دخلا فيها، وزيادة كافة أنواع الضرائب خاصة على الوافدين، باتت الأبراج السكنية العالية والكبيرة خاوية لأول مرة منذ عقود، فيما ينذر إلى ما ينتظر إقتصاد البلاد.
....................
https://telegram.me/buratha
