ألغى مجلس الوزراء العراقي خلال جلسة إضافية عقده يوم الخميس قوانين تمنع تصدير المواد خارج العراق.
وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي، أن المجلس صوت على توصيات لجنة الامر الديواني رقم (105) لسنة 2016 بشان موضوع دعم وتشجيع الصادرات.
وأضاف البيان ان المجلس الغى من خلال ذلك الغاء القرارات والاوامر والتوجيهات كافة الصادرة عن مجلس الحكم المنحل او لجنة الشؤون الاقتصادية او اي جهة حكومية اخرى تمنع تصدير المواد خارج العراق عدا المستندة الى قوانين نافذة.
وأشار البيان إلى إلغاء القائمة المرفقة للامر التشريعي رقم (54) لسنة 2004 والغاء القيود المالية الحالية على التصدير.
كما خول مجلس الوزراء البنك المركزي وضع الضوابط الخاصة بالتصدير بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة وقيام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة كافة بتقديم مقترحاتها الى لجنة الشؤون الاقتصادية لمنع تصدير المواد التي تراها ضرورية ولاسباب مبررة خلال مدة اقصاها 30 يوما من تاريخ اصدار هذا القرار.
واقر المجلس كذلك توصيات الاجتماع التداولي بشان ملف استرداد اموال العراق في الخارج وقرر تشكيل فريق فني ساند متخصص من الجهات المعنية لاستراداد اموال العراق في الخارج بالاستعانة بالخبرات الدولية.
وصوت المجلس على مشروع نظام فروع الشركات الاجنبية اضافة الى التصويت على تخويل وزير المالية وكالة صلاحية التوقيع على الاتفاقية الاطارية لضمان القروض في اطار القرض المالي الالماني.
وكذلك صوت مجلس الوزراء على بناء مخيمات للنازحين باسلوب (التنفيذ امانة) بعد عرضه مجددا على مجلس الوزراء.
https://telegram.me/buratha
