اعلنت النائبة عن التحالف الوطني هدى سجاد ان "قانون موازنة 2017 تضمن تثبيت عقود الكهرباء واعادة اعضاء المجالس المحلية ودعم المنتج الوطني".
وذكرت سجاد في بيان لها ان "أبرز ماتمكنا من تضمينه في قانون موازنة العام المقبل 2017 بعد طلبات تقدمنا بها سابقاً لرئاسة مجلس الوزراء وهيأة رئاسة مجلس النواب واللجنة المالية، وهي:
1-تثبيت موظفي العقود في وزارة الكهرباء حيث، جاء في نص الفقرة ثالثاً من المادة 12 من قانون الموازنة على [دوائر الماء والمجاري ومؤسسات البلدية التابعة لوزارة الاسكان والاعمار والبلديات العامة وامانة بغداد ووزارة الهجرة والمهجرين والمديريات العامة الممولة ذاتياً التابعة الى وزارة_الكهرباء يتم تعين المتعاقدين وحسب الاقدمية].
2-نصت المادة 19 من قانون الموازنة على [الزام هيأة التقاعد الوطنية بدفع الحقوق التقاعدية لكل من احيل للتقاعد دون سن 50 سنة من موظفي الشركات والمديريات والهيئات الممولة ذاتياً ومن تاريخ احالتهم للتقاعد].
3-تضمنت موازنة 2017 مادة تنص على تخصيص مبلغ 4 مليارات دينار لاكمال طريق الديوانية - البدير على ان تضمن تلك الاموال من 3.8 التي تستقطعها الحكومة.
4-المادة 15 ثامناً من قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2017 نصت على [ لمجلس الوزراء الاتحادي تخصيص جزء من الوفرة المالية المتحققة خلال السنة للمحافظات غير المنتجة للنفط والتي لاتوجد فيها منافذ حدودية].
5-نقل الحاصلين على شهادة البكالوريوس فما فوق العاملين في وزارة الداخلية الى باقي الوزارات وحسب الأختصاصات.
6- اعادة اعضاء المجالس المحلية لوظائفهم والزام جميع الوزارات والجهات غير مرتبطة بوزارة بذلك.
7- دعم المنتج الوطني المحلي، حيث صوت مجلس النواب ضمن قانون الموازنة على الزام الوزارات والجهات الغير مرتبطة بوزارة والمحافظات كافة بشراء احتياجاتها من متجات الوزارات او المنتج المحلي اضافة لالزام الوزارات وجميع الجهات بالالتزام بتطبيق النصوص الواردة في قانون حماية المنتج.
https://telegram.me/buratha
