أكدت اللجنة المالية في مجلس النواب، اليوم الأربعاء، أن الاستقطاع من الموظفين ستكون من "راتبهم الكلي"، وفيما أشارت إلى أن رفع تلك الفقرة من صلاحية الحكومة وليست اللجنة، كشفت عن تخصيص ثلاثة تريليونات دينار للحشد الشعبي بموازنة العام المقبل 2017.
وقال عضو اللجنة المالية مسعود حيدر، في حديث صحفي إن "الاستقطاعات من الموظفين ستكون من إجمالي راتبهم"، مبيناً، أن "اللجنة لا تستطيع إلغاء هذه الاستقطاعات لأن ذلك من صلاحية الحكومة".
وأضاف حيدر، أن "تخصيصات الحشد الشعبي ضمن موازنة عام 2017 المقبل، تبلغ ثلاثة تريليونات دينار"، مشيراً إلى، أن "النقاشات بشأن الموازنة مستمرة وايجابية ويمكن أن تفضي لإقرارها مطلع الاسبوع المقبل".
وأكد حيدر، على ضرورة "زيادة الواردات غير النفطية من خلال الضرائب والكمارك بما لا يؤثر في المواطن"، مشدداً على أهمية "محاربة الفساد وفرض القانون في المنافذ الحدودية واتخاذ إجراءات صارمة بهذا الاطار فضلاً عن تشجيع القطاع الخاص".
وكان مقرر اللجنة المالية البرلمانية، أحمد الحاج حمه، قال في حديث إلى (المدى برس)، في (الـ27 من تشرين الثاني 2016)، إن الفقرة الخاصة باستقطاعات الموظفين والمتقاعدين بمشروع قانون موازنة 2017 المقبل، لا تزال موضع نقاش داخل اللجنة، مؤكداً على وجود آراء برفعها في حال لم تؤثر في مجمل المبالغ الأخرى، بعد التداول بهذا الشأن مع رئيس الحكومة، حيدر العبادي.
وكان مجلس النواب قد قرر خلال الجلسة الـ33 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة، التي عقدت في (الـ28 من تشرين الثاني 2016)، تأجيل التصويت على مشروع قانون الموازنة المالية للعام المقبل إلى الجلسة المقرر عقدها، الخميس المقبل الموافق،(الأول من كانون الأول 2016).
يذكر أن رئيس الحكومة، حيدر العبادي، أعلن في (الـ18 من تشرين الأول 2016)، عن إرسال مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2017 إلى مجلس النواب بعد إجراء تعديلات عليه.
https://telegram.me/buratha
