تقدر خسائر العراق من الغاز الطبيعي يوميا 7 ملايين دولار لعدم استثماره من قبل الشركات النفطية الاجنبية العاملة في البلد بعد جوالات التراخيص النفطية التي نظمتها وزارة النفط، بينما توقعت وزارة النفط أن العراق سيصل إلى الاكتفاء الذاتي من الغاز الجاف خلال عام 2020.
وأسس العراق في عام 2013 شركة غاز البصرة لمجابهة تحديات نقص الطاقة وتعد شركة غاز الجنوب المساهم الرئيسي وتمتلك حصة 51% في الشركة، أما المساهمين الآخرين فهما شركة رويال داتش شل البريطانية الهولندية العملاقة (44%) والشركة اليابانية ميتسوبيشي (5%).
وقال الخبير الاقتصادي سلام عادل لـ"المدى"، إن "المعلومات المتوفرة في موقع شركة غاز البصرة تشير إلى خسارة البلد يوميا 7 ملايين دولار بسبب عدم استثمار كميات الغاز الطبيعي المصاحب لعمليات انتاج النفط الخام"، مبيناً أن "البلد يحرق نحو 70% من الغاز الطبيعي بينما يستورد الغاز الجاف من الدول المجاورة لصالح وزارة الكهرباء لتشغيل محطات الكهرباء".
وأضاف أن "وزارة النفط ألزمت الشركات النفطية الاجنبية بضرورة عدم اهدار الغاز الطبيعي المصاحب لانتاج النفط وهذه خطوة جيدة تخدم اقتصاد البلد خصوصا إذا وصلنا إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من الممكن أن نقوم بتصديره"، لافتا إلى أن "المعوق الرئيسي لعدم استثمار الغاز المصاحب لانتاج النفط يتمثل بعدم إقرار قانون النفط والغاز من قبل البرلمان بسبب المشاكل الكبيرة بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان".
ونوّه إلى أن "البنى التحتية لاستثمار الغاز المصاحب لانتاج النفط متهالكة لذلك يحتاج إلى ملايين الدولارات لتطويرها بما يخدم البلد".
من جانبه، قال الخبير النفطي حمزة الجواهري لـ"المدى"، إن "قيمة الغاز الطبيعي المهدور تبلغ مليار دولار سنويا وهي كمية كبيرة وهذا يعتمد على اسعار الغاز في السوق العالمية"، موضحا أن "كمية الغاز المهدور تقدر نحو 50 بالمائة ومن المؤمل أن تقل خلال الفترة المقبلة من خلال استثمارها من قبل الشركات التي تعمل في انتاج النفط".
وأكد أن "شركة غاز البصرة تقوم باستثمار الغاز المصاحب بشكل جيد بالإضافة إلى أن شركة غاز الجنوب بصدد استثماره الأمر الذي سينعكس إيجابا على قطاع النفط وعلى إيرادات البلد".
وزارة النفط اكدت أن البلد سيصل إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي للغاز الطبيعي خلال عام 2020 عن طريق ألزام الشركات النفطية الأجنبية العاملة في البلد لاستثمار الغاز الطبيعي المصاحب للعمليات النفطية.
وقال المتحدث باسم وزارة النفط، عاصم جهاد لـ"المدى"، إن "انتاج العراق من الغاز الطبيعي يبلغ اليوم 1.2 مليون قدم مكعب"، مضيفا أن "الكميات المهدورة للغاز الطبيعي تتوسع كلما يزيد انتاج النفط الخام".
وأوضح أن "البلد يقوم حاليا باستثمار الغاز الطبيعي من ثلاث حقول نفطية وطلب من الشركات العالمية باستثمار جميع الكميات المصاحبة لعمليات انتاج النفط"، مؤكداً أنه "نأمل في عام 2020 أن نصل بحجم الاستثمار في الغاز المصاحب ما يكفي للحاجة المحلية من أجل إيقاف استيراد الغاز لمحطات الطاقة الكهربائية".
وأوضح أن "الغاز الطبيعي يشغل مصانع الاسمندة والبتروكمياويات وان العراق حاليا لديه فائض في الغاز السائل ومكثفات الغاز".
دراسات نفطية دولية ومحلية تؤكد أن البلد لم يوقف هدر الغاز الطبيعي الأمر الذي خسر فرصة زيادة الإيرادات المالية وتنويع مصادر دخله بما ينسجم مع المرحلة الحالية خصوصا أن البلاد تشهد أزمة مالية خانقة أدت إلى اتخاذ الحكومة سياسة تقشفية من خلال تخفيض النفقات المالية.
وكان الخبير النفطي في وزارة النفط، عصري صالح، قدم دراسة بشأن الغاز الطبيعي المهدور، وقال في دراسته، ان "كمية الغاز المحروق منذ 2011-2015 تبلغ 2220 مليار قدم مكعب اما حجم الاموال الضائعة في 5 سنوات بسبب حرق الغاز الطبيعي بافتراض معدل سعر 7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية تبلغ 15.5 مليار دولار".
وأضاف أن "هذه الاموال يمكن ان تستخدم لبناء العراق وزيادة المنشآت الخدمية وتمكننا من بناء 60 مستشفى بكلفة 3 مليارات و2500 مدرسة بكلفة 5 مليارات و75 الف وحدة سكنية مع الخدمات بكلفة 6 مليارات ونصف المليار".
في السياق نفسه، قال مصدر في شركة غاز البصرة لـ"المدى"، إن "أعلى انتاج للغاز الطبيعي وصلت إليه شركة غاز البصرة 677 مقمقا"، مضيفا أن "متوسط انتاج الغاز الشهري يبلغ 530 مقمقا"، مؤكداً أن "مئات الطلبات وصلت إلى شركة غاز البصرة لشراء الغاز الذي تنتجه".
https://telegram.me/buratha
