كشف مقرر اللجنة المالية البرلمانية احمد حما عن أن موازنة العام المقبل 2017 تتضمن تحويل الأموال المخصصة للوزارات المنقولة صلاحيتها بمجملها إلى الحكومات المحلية في المحافظات كل حسب النسب السكانية، مشيراً إلى أن موازنة البصرة ستمثل النسبة الأكبر من الموازنة مقارنة بالمحافظات الأخرى.
وأضاف حما أن حوالي 75% من نسبة النفقات العامة في موازنة العام المقبل ستخصص للموازنة التشغيلية والتي تشمل رواتب الموظفين والمتقاعدين فضلا عن السلع والخدمات، في حين ما تبقى من نسبة النفقات والبالغة 25% سيتم تخصيصها للموازنة الاستثمارية المقسمة بين القطاع الأمني والنفطي.
وأعلن حما عن عزم اللجنة المالية النيابية الاجتماع يوم الثلاثاء المقبل لدراسة مشروع قانون الموازنة وإضافة الفقرات والبنود التي تعتزم اللجنة إدراجها ضمن مشروع القانون ، باعتبار لم يتبقى من الوقت الكثير على موعد إدراج مشروع الموازنة على جدول أعمال مجلس النواب.
وكانت رئيس لجنة التطوير والاعمار في مجلس محافظة البصرة، زهرة البجاري، كشفت في 8 تشرين الثاني 2016 عن عدم تضمين موازنة العام 2017 لأي فقرة تخص نقل التخصيصات والاعتمادات المالية للوزارات الثمانية المنقولة الصلاحيات إلى الحكومات المحلية، مطالبة البرلمان وممثلي البصرة من النواب بعدم تمرير تلك الموازنة ما لم يتم إدراج تلك التخصيصات ضمن موازنة العام المقبل.
يشار الى أن الوزارات الثمانية المنقولة الصلاحيات الى الحكومات المحلية هي البلديات والأشغال العامة، والإعمار والإسكان، والعمل والشؤون الأجتماعية، والتربية، والصحة، والزراعة، والمالية ، ووزارة الشباب والرياضة.
https://telegram.me/buratha
