أكد نائب رئيس اللجنة المالية النيابية، فالح الساري، أن مشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية العامة للدولة لعام 2017 يتضمن "صرف الرواتب دون أي نقص".
وقال الساري في بيان له، ان "موازنة عام 2017 تتضمن صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين والحشد الشعبي وان الدولة قادرة على تسديدها واي تصريح خلاف ذلك عارٍ عن الصحة".
وأضاف،"أننا مستمرون في مناقشة بنود موازنة عام 2017 واي تصريح بخصوص رواتب الموظفين والمتقاعدين والحشد الشعبي من اي جهة كانت بان الدولة عاجزة عن تسديدها عارٍ عن الصحة ولا يمت للواقع بأي صلة".
وكان مجلس النواب قد أنهى في جلسته في 24 من تشرين الاول الماضي القراءة الاولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2017، وصوت على تمديد فصله التشريعي الحالي لمدة شهر واحد لاقرارها.
وبلغ حجم موازنة 2017، أكثر من 100 تريليون دينار بنسبة عجز 21%.
وبحسب مسودة مشروع قانون الموازنة فان حجم النفقات هو 95 تريليون دينار، وعند اضافة مبلغ اقساط الدين الداخلي والخارجي البالغ 5 تريليونات دينار سيصبح اجمالي النفقات للسنة المالية 2017 [100] تريليون دينار.
وبلغ اجمالي العجز المخطط للموازنة أكثر من 21 تريليون دينار، اي ما يشكل نحو 21% من مبلغ الموازنة.
وتضمن مشروع قانون الموازنة زيادة نسبة الإستقطاع من رواتب الموظفين لنفقات الحشد الشعبي والنازحين الى 4.8% من مجموع الرواتب والمخصصات لجميع موظفي الدولة والقطاع العام والمتقاعدين، بعد ان كانت هذه النسبة 3% في موازنة 2016.
https://telegram.me/buratha
