أبلغ العراق أوبك أنه أنتج 4.775 مليون برميل يومياً في أيلول في حين قدرت المصادر الثانوية الإنتاج عند 4.445 مليون برميل يوميا.
ومن وجهة نظر بغداد فإن المشاركة في اتفاق أوبك لخفض الإنتاج ستكون مواتية لها بشكل أكبر من منطلق مستوى أعلى للإنتاج، وتعارض الفجوة بين هاتين المجموعتين من الأرقام.
ودعا وزير النفط جبار علي اللعيبي إلى إيجاز صحافي منفصل في نفس يوم اجتماع الجزائر للشكوى من هذه الفجوة. بعيدا عن ذلك فإن تقرير أوبك هو أحدث ما يظهر أن الإنتاج بلغ مستويات قياسية جديدة.
وأظهرت مراجعة أجرتها رويترز لتقارير سابقة لأوبك أن بيانات إنتاج المنظمة لشهر أيلول هي الأعلى منذ 2008 على الأقل. ورفعت أوبك توقعاتها للمعروض من خارجها في العام المقبل وقالت إن إمدادات الدول غير الأعضاء سترتفع 240 ألف برميل يوميا بزيادة 40 ألف برميل يوميا عن التوقعات السابقة بسبب ارتفاع توقعات الإنتاج في روسيا.
وفي ظل توقعات بأن يبلغ الطلب على نفط المنظمة في 2017 نحو 32.59 مليون برميل يوميا يشير التقرير إلى أن متوسط الفائض سيبلغ 800 ألف برميل يوميا إذا أبقت أوبك على الإنتاج مستقرا.
وأعلنت أوبك زيادة إنتاجها النفطي في أيلول إلى أعلى مستوى في ثمانية أعوام على الأقل ورفعت توقعاتها لنمو المعروض من خارجها في 2017 مما يشير إلى فائض أكبر في السوق في العام المقبل برغم اتفاق المنظمة على خفض الإنتاج. وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في تقرير شهري إنها ضخت 33.39 مليون برميل يوميا الشهر الماضي وفقا لبيانات جمعتها المنظمة من مصادر ثانوية أي بزيادة 220 ألف برميل يوميا عن آب .
وتبرز هذه الأرقام التحدي الذي يواجه أوبك في سعيها لتقييد الإمدادات للمرة الأولي منذ 2008 وذلك للحد من تخمة المعروض ورفع الأسعار. وقالت أوبك في تقريرها «المخزونات قرب أعلى مستوياتها على الإطلاق. برغم أن هذه المستويات المرتفعة انخفضت قليلا في الأسابيع الأخيرة» .
ولتسريع إعادة التوازن إلى السوق اتفقت أوبك في اجتماع بالجزائر في 28 أيلول على خفض الإنتاج إلى نطاق يتراوح بين 32.5 و33 مليون برميل يوميا. وتأمل المنظمة في الانتهاء من التفاصيل الخاصة بالاتفاق بما في ذلك الكمية التي يمكن أن يضخها كل عضو من أعضاء المنظمة البالغ عددهم 14 عضوا وذلك في اجتماع يعقد في تشرين الأول.
وأظهر التقرير أن زيادة الإمدادات في أيلول جاء معظمها من ليبيا ونيجيريا التي تستأنف الإنتاج بعد اضطرابات وكذلك من العراق التي تساءلت عن مدى دقة أرقام المصادر الثانوية لأوبك.
وتستخدم أوبك مجموعتين من الأرقام لمراقبة إنتاجها وهى الأرقام التي تقدمها كل دولة وتلك التي تقدمها المصادر الثانوية التي تتضمن وسائل إعلام متخصصة في متابعة القطاع.
ويرجع السبب في استخدام مجموعتين مختلفتين من الأرقام إلى خلافات في الماضي بشأن الكميات التي تضخها كل دولة فعليا.
وأشار التقرير الصادر الشهر الماضي إلى أن الفائض سيبلغ 760 ألف برميل يوميا.
على مستوى الأسعار، تراجعت هذه قليلا مع ارتفاع الدولار وزيادة جديدة في عدد منصات الحفر الباحثة على النفط في الولايات المتحدة وهو ما قابله توقعات ببقاء سعر الخام فوق 50 دولارا للبرميل بدعم من إجراء أوبك المزيد من المباحثات بخصوص خفض الإنتاج.
وسجل مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسة أفضل أداء أسبوعي له في أكثر من سبعة أشهر وهو ما أثر سلبا على أسعار السلع الأولية المقومة بالدولار بما فيها النفط الخام.
في الوقت نفسه أظهر تقرير يحظى بمتابعة وثيقة صادر من شركة بيكر هيوز للخدمات النفطية ارتفاع عدد منصات الحفر الأمريكية بواقع أربع منصات في الأسبوع المنتهي في 14 تشرين الأول. وهذا هو الأسبوع السادس عشر على التوالي التي لا تنخفض فيه حفارات النفط وهو مؤشر على زيادة الإنتاج.
وبرغم ذلك لم تنزل أسعار النفط إلا قليلا.
وتراجع سعر خام القياس العالمي مزيج برنت ثمانية سنتات أو ما يعادل 0.2 بالمئة ليبلغ عند التسوية 51.95 دولار للبرميل. وعلى مدى الأسبوع استقر سعر برنت من دون تغير يذكر.
وانخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسعة سنتات أو 0.2 بالمئة ليبلغ عند التسوية 50.35 دولار للبرميل. وارتفع الخام نحو واحد بالمئة على مدى الأسبوع.
وتتجه أسعار النفط للارتفاع منذ 27 أيلول إذ زاد سعر برنت نحو 13 بالمئة وبلغ أعلى مستوياته في عام فوق 53 دولارا للبرميل بعدما أعلنت منظمة البلدان المصدرة للبترول عن أول اتفاق لها في ثماني سنوات على خفض الإنتاج.
https://telegram.me/buratha
