كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب، ، أن احتياطي البنك المركزي تناقص الى اقل من 50 مليار دولار، وفيما أكدت أن البنك المركزي لا يتحدث عن احتياطاته "خوفاً من خلق أزمات جديدة"، أشارت الى أن الحكومة اتجهت الى الاقتراض الداخلي من مصرفي الرشيد والرافدين "من دون إرجاع هذه المبالغ".
وقال عضو اللجنة المالية البرلمانية حسام العقابي في حديث صحفي إن "مقدار احتياطي البنك المركزي العراقي وصل الى ما دون الـ50 مليار دولار"، مبيناً أن "البنك المركزي لا يتحدث عن حجم احتياطيه خوفاً من خلق أزمات جديدة".
وأضاف العقابي، أن "الحكومة العراقية اتجهت للاقتراض الداخلي من قبل المصارف الحكومية خاصة مصرفي الرشيد والرافدين خلال عامي 2015 و2016، بنحو 15 مليار دولار دون ارجاع هذه المبالغ مع فوائدها للمصرفين".
وكان محافظ البنك المركزي علي العلاق أكد، يوم الأحد (11 من ايلول 2016)، التزام العراق بالتعهدات التي قطعها لصندوق النقد الدولي بتوقيتاتها المحددة، لاسيما أنها تنسجم مع توجهاته وأهدافه، مبيناً أن الصندوق فوجئ بأن تكون احتياطات العراق من العملة الأجنبية أكثر من توقعاته بنحو عشرة مليارات دولار.
وكان محافظ البنك المركزي وكالة علي العلاق أكد، يوم الثلاثاء (21 من حزيران 2016)، أن احتياطي العراق من العملة الأجنبية يبلغ 53 مليار دولار، وفيما عدّ أن ذلك يتماشى مع المعايير العالمية وضوابط صندوق النقد الدولي، حمّل مجلس النواب والحكومة مسؤولية انخفاض الاحتياطي بسبب مصادقتهما على موازنة مالية فيها عجز.
يذكر أن البنك المركزي العراقي قد رفض في (الـ13 من كانون الثاني 2016)، توجه الحكومة بالسحب من الاحتياطي المالي، وفي حين عزا ذلك إلى أن القانون "لا يسمح" للحكومة بذلك، دعاها لإصدار سندات وبيعها على المصارف.
https://telegram.me/buratha
