أرجعت الامانة العامة لمجلس الوزراء، أسباب اختيار سعر 35 لبرميل النفط في موازنة العام المقبل 2016، الى توقعات بعدم ارتفاع اسعار الخام.
وقال الامين العام لمجلس الوزراء مهدي العلاق في تصريح صحفي، ان "تحوطات الحكومة حول عدم افتراض سعر عال لبرميل النفط في الموازنة جاء وفق اسعار النفط العراقية في الاسواق والتي لاتصل حتى الى 33 دولار للبرميل".
وأضاف "كما بسبب التوقعات التي اشار فيها خبراء اقتصاديون للحكومة الى عدم ارتفاع اسعار النفط الى المستويات التي وصل اليها في السنوات الماضية او اقل منها والتي تعدت الـ 100 دولار ما يتعذر المجازفة بتوقع سعر عال للنفط".
وبين العلاق ان، الحكومة واجهت عجزا كبيرا في السنة الحالية بعد احتسابها لسعر البرميل بـ 45 دولار وان هذا السعر لم يكن موجودا على ارض الواقع لاسيما في الاشهر الاولى من السنة الحالية بعد وصول الاسعار الى اقل من 30 دولار للبرميل ما تسبب بمشاكل مالية للدولة العراقية".
واوضح الامين العام لمجلس الوزراء ان "سعر النفط العراقي اقل من اسعار النفط العالمية بـ 8 دولار وذلك بسبب اختلاف نوعية النفوط العراقية عن النفوط في دول العالم فضلا عن ان الصعوبة في نقل النفط الى الدول وما يواجهه من مشاكل امنية وغيرها ساهم في وجود هذا الفارق المالي بين سعر النفط العراقي والسعر العالمي لبرنت".
وكان مجلس الوزراء، صوت في 30 من آب الماضي، على مشروع قانون الموازنة لعام 2017، وأحالها الثلاثاء الماضي الى مجلس النواب، في مسعى حكومة لاقرارها قبل نهاية هذا العام.
وقال رئيس الوزراء حيدر العبادي، بوقت سابق، ان "موازنة 2017 تعاني من عجز مالي كبير بسبب قلة الواردات النفطية مقابل ارتفاع سقف رواتب الموظفين والمتقاعدين" مشيرا الى ان الحكومة "حددت سعر 35 دولارا لبرميل النفط ضمن موازنة 2017".
وقال عضو اللجنة المالية النيابية سرحان احمد لـ[أين]، ان عجز موازنة 2017، يُقدر بـ 30 تريليون دينار عراقي أي بنسبة 30% من إجمالي الموازنة وهو أكبر من عجز موازنتي 2016 و2015" مؤكدا ان "هناك تقصيرا من الحكومة في مكافحة الفساد ومنع هدر المال العام".
وأعلنت وزارة المالية، اليوم الجمعة، وصول وزير المالية هوشيار زيباري مساء أمس الخميس، الى العاصمة الأردنية عمان لأستكمال المشاورات الدولية بين الحكومة وممثلي صندوق النقد الدولي IMF حول قرض للعراق بقيمة 18 مليار دولار، وسيتسلم في تشرين الثاني المقبل 640 مليون دولار كدفعة ثانية منه بعد تسلمه مثلها كدفعة أولى في تموز الماضي.
وبينت الوزارة، ان "الصندوق يُقدم وفق هذا البرنامج على مدى ثلاث سنوات تسهيلات ائتمانية بمقدار 4.5 مليار دولار الى العراق لسد الفجوة المالية والعجز في الموازنة نتيجة الازمة المالية والأقتصادية في البلاد، ونتيجة لألتزام العراق ببرنامج الصندوق لتحسين أداء السياسة المالية العامة وترشيد النفقات وزيادة الأيرادات غير النفطية والشفافية ومكافحة الفساد وغسيل الأموال وتشريع قانوني الادارة المالية والبنك المركزي".
https://telegram.me/buratha
