أكد البنك المركزي العراقي، أمسإمكانية تعويض المودعين من المواطنين في المصارف"الخاسرة" في حال عملت شركة "ضمان الودائع"، في حين عزا مصرفيون تلكؤ المصارف الخاصة إلى "شح السيولة" نتيجة عجز المقاولين والمستوردين عن دفع ما بذمتهم لها .
وقال عضو مجلس إدارة البنك، أحمد بريهي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "شركة ضمان الودائع أو ما يقصد بها وحدة ضمان الودائع، تحتاج لوقت حتى تعمل بعد أن تجمع رأس المال اللازم"، مشيراً إلى أن "مهمة تلك الوحدة تتلخص بتعويض المودعين في المصارف الخاسرة".
وأضاف بريهي، أن "الشركة في حال عملها ستشارك في تعويض المودعين في المصارف الخاسرة بعد إجراء عدة عمليات مالية خاصة بها لتتمكن من ذلك"، مبيناً أن "شركة ضمان الودائع ستهتم كثيرا بصغار المودعين حيث سيتم دفع ودائعهم كلها، على أن يتم دفع أغلب ودائع المتوسطة، لكن موضوع كبار المودعين يتطلب إجراءات أخرى لتعويضهم".
من جانبه قال المدير المفوض لمصرف الاتحاد، عقيل المفتن، في حديث إلى (المدى برس)، إن "المصارف الأهلية بعامة تواجه مشكلة شح السيولة، لأن المقترضين من المقاولين والمستوردين لم يحصلوا على مستحقاتهم من الحكومة ما جعلهم يتأخرون في إعادة الأموال المترتبة بذمتهم للمصارف"، مضيفاً أن "بعض فروع البنك المركزي لم ترجع للمصارف الأهلية ودائعها".
وأوضح المفتن، أن ذلك "ولد مشاكل كبيرة للمصارف الأهلية مع مودعيها وفي عملها"، عاداً أن "الحكومة ينبغي أن تدعم المصارف الأهلية من خلال صرف مستحقات المقاولين والموردين لرفع نسبة السيولة النقدية في السوق المحلية وتمكينهم من سداد ديونهم وتمشية النشاط المصرفي".
بدوره قال مقرر اللجنة المالية النيابية، أحمد حمه رشيد، في حديث إلى (المدى برس)، إن "المصارف ملزمة بإعطاء الودائع إلى المتعاملين معها"، مبيناً أن "بعض المصارف تعاني مشاكل إدارية ما اضطر اللجنة إلى رفع شكوى بشأنها إلى وزارة المالية".
وأكد رشيد، أن "المصارف الأهلية مراقبة من قبل المركزي العراقي، حيث تقدم له موازنتها الشهرية"، لافتاً إلى أن "البنك المركزي قد يستخدم سلطاته في إيقاف عمل أي مصرف يتصرف بأمواله خارج السياقات، وتكون السيولة لديه أقل من الودائع، وإعلان إفلاسه".
وتوقع مقرر اللجنة المالية النيابية، أن "تحل أزمة المودعين في المصارف المفلسة عند عمل شركة ضمان الودائع"، مؤكداً أن هنالك " تجارب كثيرة من هذا النوع في دول الجوار والعالم".
على صعيد متصل قال عضو مجلس الأعمال الوطني العراقي، فرات حبيب، في حديث إلى (المدى برس)، إن "المشكلة التي تواجه المصارف وقتية، لأنها تعاني من أزمة ودائع وتدفق السيولة، وليس لكونها خاسرة"، داعيا البنك المركزي إلى "تشديد رقابته ومتابعته على المصارف لاسيما الأهلية والتأكد من سيولتها باستمرار تلافياً للمشاكل".
ورأى حبيب، أن "قانون شركة ضمان الودائع سيكون بقوة قانون المصارف من ناحية الرقابة والحفاظ على أموال المودعين والإسراع في التصدي لأية مشكلة تواجهها وإعادة الثقة سريعا إليها لاسيما أن إدارتها مجازة رسمياً".
وتابع عضو مجلس الاعمال الوطني، أن "المصارف تعمل على استرداد أموالها خاصة القروض ذات المبالغ المالية العالية لتوفير سيولة نقدية ومعالجة الخلل ومنح المودعين المبالغ التي يطلبوها في أي وقت يرغبون"، مبينا أن "البنك المركزي وضع بعض المصارف تحت وصايته لحين تصحيح عملها وضمان حقوق المواطنين".
وأكد حبيب أن "تنصل بعض المصارف من دفع المبالغ الكاملة التي يطلبها المودع بذريعة عدم توفر السيولة المالية يشكل مخالفة للقوانين ويستدعي تدخل البنك المركزي العراقي"، عاداً أن "دائرة الرقابة والصيرفة التابعة للبنك المركزي العراقي مسؤولة عن متابعة سلامة سيولة المصارف المالية وتدفقها والنظر بالشكاوى المقدمة والإسراع باتخاذ التدابير والتحقق بسبب عدم دفع المصارف والمبالغ التي يطلبها صاحب الأموال المودعة في عهدة تلك المصارف وفي أي وقت يشاء".
يذكر أن البنك المركزي أعلن، في (السابع من حزيران 2016)، عن موافقة مجلس الوزراء على تأسيس شركة لضمان الودائع في المصارف الحكومية والخاصة برأسمال قدره 100 مليار دينار، وفي حين بين أن الشركة تهدف لتحفيز المواطنين على إيداع أموالهم في المصارف بدلاً من اكتنازها، أكد الأموال المكتنزة للمواطنين خارج المصارف تبلغ أكثر من 30 تريليون دينار.
يذكر إن رابطة المصارف العراقية الخاصة، أعلنت في (تشرين الأول 2015) أن نسبة الودائع لدى المصارف الحكومية تتراوح بين 65 إلى 68 تريليون دينار منها ما لا يتجاوز 22 تريليونا ودائع بالمصارف الخاصة.
ويتكون النظام المصرفي في العراق من (54) مصرفا فضلا عن البنك المركزي وتتوزع بحسب الملكية بين سبعة حكومية و23 تجارية خاصة بضمنها تسعة إسلامية إضافة إلى (15) فرعا لمصارف أجنبية.
https://telegram.me/buratha
