تساءل محللون في شركة الخدمات المالية "ريموند جيمس" من خلال تقرير لهم، نشروه الخميس 26 مايو/أيار،عن حقيقة قدرة السعودية على إغراق سوق النفط، بإنتاجها المزيد من أطنان الخام.
ونشر المحللون الاقتصاديون تقريرهم بعد تصريحات متكررة لمسؤولين سعوديين، عن أن المملكة لديها القدرة على رفع الإنتاج ليصل إلى مستوى هائل يبلغ 12.5 مليون برميل يوميا. مشككين في هذه التصريحات، ومعتبرين أن صناعة النفط في المملكة العربية السعودية يلفها قدر كبير من السرية، يزيد من احتمال عدم صحة هذه التصريحات.
وقال المحللون في تقريرهم: "الأمر الواضح هو أن حد ضخ السعودية الأقصى بالغ الأهمية، فإذا كانت المملكة بالقرب من حدود إنتاجها القصوى، فإن ذلك يعني أن الدولة ليس لديها مساحة كبيرة للتعامل مع صدمة ناجمة عن ارتفاع مفاجئ في الطلب بسبب الأوضاع الجيوسياسية أو الكوارث الطبيعية على مستوى العالم".
وأضاف التقرير: "من ناحية أخرى، إذا كانت السعودية تستطيع رفع الإنتاج حقا، واختارت القيام بذلك، يمكنها أن تقضي على الانتعاش الأخير لأسعار النفط ليصل سعر البرميل إلى 50 دولارا تقريبا للبرميل".
ولاحظت "ريموند جيمس" أنه على مدى السنوات الـ30 الماضية، لم ترتفع وتيرة إنتاج المملكة العربية السعودية عن المستوى الحالي، باستثناء "طفرات قصيرة لمدة شهر واحد".
ورأت الشركة أن قول المملكة العربية السعودية بأن باستطاعتها ضخ مليوني برميل إضافيين يوميا، يعني أن المملكة تكبح إطلاق سلاح ضخم في المعركة الجارية على الحصص في سوق النفط، لكن استخدامها سلاحا من هذا النوع بحال وجوده، سيعني إلحاق أضرار بالغة بصناعة النفط برمتها.
وكشفت شركة الخدمات المالية أن هناك دولا نفطية تعي أن حقول النفط في المملكة أصبحت قديمة جدا لدرجة أنها لا تنتج مثلما كانت سابقا. فعلى سبيل المثال، حقل الغوار، الأكبر في العالم حيث تُقدر احتياطياته بـ75 مليار برميل من النفط، يبلغ عمره أكثر من 60 عاما.
وأفاد التقرير أن أعداد المنصات في السعودية تضاعفت ثلاث مرات خلال العقد الماضي، رغم أن الناتج لم يرتفع بنفس المستوى، وفي الوقت ذاته، انخفضت مخزونات السعودية من النفط بنحو 30 مليون برميل منذ أكتوبر/ تشرين الأول عام 2015.
واتهم تقرير الشركة، الحكومة السعودية بـ"انعدام الشفافية بشكل شبه كامل" .
المصدر: "سي أن أن"
https://telegram.me/buratha
