أظهرت بيانات وزارة الصناعة والمعادن أن بغداد أنفقت أكثر من 321 مليار دولار لاستيراد سلع وبضائع خلال الأعوام الماضية، وفي وقت اشارت فيه إلى أن الاقتصاد العراقي إستهلاكي، اذ شكل الإنفاق على الاستيراد 57 في المئة من إجمالي إيرادات النفط، دعت إلى تبني شعار «صنع في العراق».
ونُقل عن مدير الإعلام في الوزارة، عبد الواحد الشمري، قوله إن «هذه الخطوات تحتاج إلى حزمة من الإجراءات الحكومية والتشريعية والشعبية والدعم الإعلامي الذي يرتكز إلى دعم المنتج المحلي وأهمية أن يكون هناك فهم اقتصادي صحيح من الحكومة والمواطن والبرلمان للموضوع».
وشدد على ضرورة تشجيع الاستثمار والمشاركة مع القطاع الخاص وفقاً للسياق القانوني الصحيح، بموجب شروط محددة منها الكفاءة المالية الواضحة للشركات الاستثمارية وأن تكون ذات خبرة وتخصص في المجال المعني وتقديم دراسة جدوى اقتصادية وفنية للمشاريع المعنية بالاستثمار وأن لا تقل القيمة المضافة للإنتاج عن 25 في المئة.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي مصطفى الحبيب، إن «السوق العراقية أصبحت استهلاكية بامتياز خلال السنوات السابقة بسبب عدم السيطرة على المنافذ الحدودية وتدفق المواد والسلع الرديئة، كما أن سياسة الحكومات السابقة أضرت بالسوق المحلية وأضعفت القطاع الخاص إلى درجة اختفاء المنتج الوطني من الأسواق في صورة شبه تامة».
وأضاف أن «العراق مطالب بالاستفادة من القروض الدولية لإعادة ترميم البنى التحتية للمصانع الحكومية والخاصة بالشراكة مع القطاع الخاص فعلياً».
وأكد الحبيب أن «منع استيراد نحو 70 في المئة من المواد الغذائية والسلع الضرورية يسهل عملية تسويق المنتج المحلي ويعطيه الثقة اللازمة لتطوير صناعة آلاف السلع الإستهلاكية والصناعية».
وبين أن «إنعاش الصناعة المحلية يقلص العجز الحكومي بنسبة كبيرة ويوسع موارد الدولة المالية، إضافة إلى تحريك للسوق الداخلية وتحريرها من الأزمة المالية التي يعاني منها البلد».
وكانت الحكومة وافقت في نهاية العام الماضي على قيام الوزارات كافة بتأمين حاجاتها من منتجات وزارة الصناعة والمعادن والشركات الأخرى وتجهيز طلبات الوزارات بطريقة التعاقد المباشر لتشجيع المنتج الوطني.
وأصدر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء بياناً أكد الموافقة على تشكيل لجنة من وزارة التخطيط والجهات المعنية لتقويم جودة المنتج والقيمة المضافة ومدة التجهيز المحلي.
وزاد الاستيراد في شكل كبير بعد عام 2003 بسبب توقف معظم شركات القطاعين العام والخاص، ما أسهم في تحويل العراق إلى مستورد للسلع والبضائع بما فيها المشتقات النفطية إضافة إلى تغير القوانين. ويكلّف الاستيراد مبالغ طائلة من العملة الصعبة ويحجّم الإنتاج المحلي.
ويقول متخصصون إن غياب التعرفة الجمركية التي تحمي المنتج المحلي جعل المواطن يلجأ إلى المستورد، ويطالبون بدعم المنتج المحلي عملاً بقوانين مخصصة لهذا الشأن هي التعرفة الجمركية وحماية المنتج وحماية المستهلك.
وقال مدير «مركز بحوث السوق وحماية المستهلك»، سالم صلاح التميمي، إن عدم تفعيل قانون حماية المستهلك يعود إلى ظروف البلد وخصوصاً الأمنية، إذ إن الاستقرار العام له دور كبير في تنفيذ القوانين.
وأضاف ان «في السابق كانت في العراق منتجات محلية وصناعات مثل الفوسفات والأسمنت والأدوية والنسيج والجلود. أما الآن فمنتجات وزارة الصناعة في تدنٍ كبير، بل حتى الكثير من الصناعات المتوسطة والصغيرة تلاشى».
وشدد التميمي على ضرورة إخضاع المستورد إلى رقابة «الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية» ووزارة البيئة للتأكد من انه صالح للاستهلاك البشري.
ومضى الى القول: «لكن هناك بضائع تستورد بكميات كبيرة تقابلها قلة في الاستخبارات وخصوصاً في المنافذ الحدودية البالغ عددها 24».
https://telegram.me/buratha
