كشفت وثيقة رسمية أن السعودية تبنت إجراءات تقشفية جديدة وطالبت الوزارات والجهات الحكومية فيها بخفض الإنفاق على العقود بما لا يقل عن 5%.
وذكرت وكالات ان "السعودية أرسلت للوزارات والأجهزة الحكومية توجيهات بخفض الالتزامات القائمة لعقود التوريد والتشغيل والصيانة ولعقود المشاريع المدرجة في ميزانية العام الحالي بنسبة لا تقل عن 5% من الالتزامات المتبقية".
ووفقا للوثيقة فإن المملكة وافقت على هذه الإجراءات المقترحة من قبل وزير الاقتصاد والتخطيط والتي تهدف إلى ترشيد ورفع كفاءة الإنفاق.
وسيبقى الأمر في يد الجهات الحكومية لتحديد كيفية مراجعة العقود لتنفيذ الخفض المطلوب، دون أن تشير الوثيقة كيف ستقوم الجهات الحكومية بإعادة التفاوض على العقود مع الموردين والمقاولين.
هذا وتضمنت الوثيقة إلزام جميع الوزارات والجهات الحكومية بعدم إبرام أي عقد إلا بعد إجازته من وزارة المالية.
https://telegram.me/buratha
