كشف مجلس محافظة ميسان، اليوم السبت، عن وجود مخالفات قانونية ارتكبتها شركة بتروجاينا الصينية ومنها دخول عمال أجانب بدون مستمسكات ثبوتية وجوازات سفر، وفيما طالب الشركة بتسديد ما بذمتها من مستحقات مالية وعلاج المصابين بالأمراض السرطانية جراء المخلفات النفطية، هدد باتخاذ إجراءات قانونية وإدارية في حال عدم تعاون الشركة مع الحكومة المحلية.
وقال عضو مجلس محافظة ميسان محمد مجيد الحلفي في حديث صحفي إن "شركة بتروجاينا الصينية وحلفائها من الشركات الأجنبية، لا تزال تعمل في استخراج النفط في الحقول الجنوبية بالمحافظة، وبالتحديد حقل الحلفاية الذي يعد اكبر الحقول التي يصدر منها النفط الى البصرة"، مبيناً أن "هذه الشركات لم تكن واضحة في عملها خصوصا في التعاقدات المبرمة مع شركات أجنبية".
وعد الحلفي، ذلك "خرقا واضح لعمل مجلس المحافظة"، مطالبا وزارة النفط "بتبليغ المجلس بما يحدث في تلك العقود".
وأضاف الحلفي، أن "هناك شبهات كثيرة تحوم في أروقة الشركات المتعاقدة مع شركة بتروجاينا"، عادا أن "من حق المجلس أن يطلع على كل شاردة وواردة في الشركات النفطية كون عملها يهم المواطنين".
وبين الحلفي، أن "مبالغ المنافع الاجتماعية التي لا تزال في ذمة الشركة لم تسلم لذويها، فضلا عن الالتزامات الأخرى التي لم تنفذ الى الآن"، مشيرا الى أن "المشاريع التي تحال الى الشركات الأجنبية تمر من خلال 37 لجنة في شركة بتروجاينا، مابين إحالة وتعاقد وتدقيق".
وشدد عضو مجلس ميسان، على ضرورة أن "يكون هناك ارتباط بين تلك الشركات ومجلس المحافظة، خاصة بعد نقل الصلاحيات الاتحادية"، مهددا "باتخاذ إجراءات قانونية وإدارية في حال عدم تعاون الشركة الصينية مع حكومة ميسان المحلية".
وكشف الحلفي، عن "تلقي المجلس معلومات أمنية تفيد بوجود عاملين أجانب في شركة بتروجاينا ادخلوا بدون جوازات أو مستمسكات رسمية"، مطالباً الشركة بـ "تسديد ما بذمتها من مستحقات وتنفيذ مشاريع خدمية، وعلاج المصابين بالأمراض السرطانية جراء المخلفات النفطية على حساب الشركة فضلا عن تبني مشروع التنظيفات".
وكان النائب عن محافظة ميسان حيدر ستار المولى حمل، يوم الجمعة الـ(26 من شباط 2016)، وزارة النفط وشركة نفط ميسان، مسؤولية عدم محاسبة شركة بتروجاينا الصينية عن عدم صرف المستحقات المالية المتراكمة بذمتها البالغة ثلاثين مليون دولار.
وتقوم شركة بتروجاينا الصينية بإدارة عمليات التطوير في حقل الحلفاية، (35 كم جنوب شرق العمارة)، بموجب عقدها التي حازت عليه في جولات التراخيص الثانية، عام 2010، حيث رفعت معدلات الإنتاج للحقل لأكثر من 200 ألف برميل يومياً، ومن المؤمل أن يصل لأكثر من 400 ألف برميل يومياً مطلع العام 2017 إضافة إلى إنتاج كميات كبيرة من الغاز.
https://telegram.me/buratha
