كشفت لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، أمس الأحد، عن وعود أطلقها رئيس الوزراء حيدر العبادي بتعجيل ارسال مشروعي استثمار المصافي والغاز، وفيما أكّدت أن هذين القانونين من شأنهما الحفاظ على العملة الصعبة وتوفير فرص عمل لأعداد كبيرة من العاطلين، توقّع خبير بارز أن يتم تشريعهما بأسرع وقت؛ لأنهما سيوجدان إطاراً دستورياً للعلاقة بين المستثمرين والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية.
ويقول عضو لجنة الاقتصاد النيابية برهان المعموري في حديث مع "الصباح الجديد”، إن "اللجنة تناقش الان عدداً من المشاريع التي تخص عملية الاستثمار في العراق وتنشيطها بالتزامن مع الازمة الاقتصادية”.
وتابع المعموري، النائب عن التحالف الوطني، أن "لقاءً جمعنا مع رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي مؤخراً ناقش تنشيط القطاع الاقتصادي بما يخدم المصلحة الوطنية”.
وكشف عن "وعود اطلقتها الحكومة الاتحادية بإرسال مشروعي قانون استثمار الغاز والمصافي إلى اللجنة خلال الأيام القليلة المقبلة”.
ونوّه المعموري إلى أن "المشروعين ما يزالان في مجلس شورى الدولة لأجل وضع اللمسات الأخيرة عليهما لكي يخرجا بنحو صحيح”.
وفيما تحدّث عضو لجنة الاقتصاد النيابية عن "مخاوف سابقة من استثمار المصافي داخلياً نتيجة وجودها في عدد من دول المنطقة”، أكد أن "الحكومة اتخذت عدداً من الخطوات لإزالة هذه المخاوف”.
ويرى أن "استثمار المصافي من شأنه الإبقاء على العملة الصعبة وعدم ذهابها إلى خارج العراق، إضافة إلى أنه يوفر فرص عمل لأعداد كبيرة من العاطلين عن العمل”.
وأكمل المعموري بالقول "يجب أن تكون عملية الاستثمار علمية ومدروسة، لكي تغنينا عن الاستيراد وهذا يكون من خلال النوعية الجيدة لمنتجات المصافي العراقية”.
من جانبه، يؤكد الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني أن "هذين المشروعين ليسا بالجديدين، أنما يعودان إلى العام 2007، بعد أن ركنا إلى جانب القوانين المعطلة”.
وتوقّع المشهداني في تعليقه إلى "الصباح الجديد”، إضافة بعض الفقرات عليهما بما "يتناسب مع المرحلة الحالية والتطورات الحاصلة في السوق العالمية للنفط”.
وتابع أن "الحكومة ليس لديها خيار آخر إلا بإيجاد اطار قانوني لعملية استثمار الغاز والمصافي في المحافظات، لاسيما بعد خروج مصفى بيجي عن الخدمة”.
وشدّد الخبير الاقتصادي على أن "عملية منح الاجازات بدأت فعلياً من خلال استكمال مشروع مصفى ميسان في جنوبي البلاد وعرضه للاستثمار قبل أيام قليلة”.
وزاد المشهداني أن "مجلس النواب سيبذل ما بوسعه لأجل اقرار المشروعين المرتقبين، وإيجاد اطار قانوني سليم يحكم العلاقة بين المستثمر من جهة وحكومة المركز ومجالس المحافظات من جهة اخرى، ويمكن أن يمتد هذا الاثر إلى اقليم كردستان ايضاً”.
يذكر ان وزارة النفط قد وضعت حجر الاساس في ( 25 شباط 2016) لأول مصفى استثماري في العراق بمحافظة ميسان بطاقة 150 الف برميل يوميا.
https://telegram.me/buratha
