أعلن البنك الدولي ان الحكومة العراقية "قامت بخطوات جريئة لإصلاح نظام التقاعد في البلاد".
وأوضح ممثل البنك في العراق روير جودة، خلال مداخلة له في ورشة قانونية عقدتها وزارة العمل لمناقشة تأسيس نظام اجتماعي متكامل، ان "الحكومة قامت بخطوات جريئة لإصلاح نظام التقاعد في العراق"، مشيرا إلى ان "البنك الدولي قدم خبراته لمساعدة الحكومة في صياغة قانون عصري للضمان الاجتماعي".
وأشار إلى إن "دمج صندوقي الضمان والتقاعد العام يشكل احد المواضيع المهمة التي ستساهم في الارتقاء بواقع التوظيف في القطاع الخاص والتخفيف عن كاهل الحكومة"، مؤكدا ان "البنك على استعداد لتقديم المعونة الفنية للحكومة لضمان تقديم أفضل الخدمات للشعب العراقي".
من جانبه قال مظهر محمد صالح المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء حيدر العبادي، ان الحكومة تسعى لضمان استقرار الفرد العراقي عبر الارتقاء بسوق العمل.
وأضاف صالح، إن "الحكومة تسعى للوصول إلى مشروع متكامل لضمان استقرار الفرد العراقي للحد من حالات الفقر والعوز الحقيقية من خلال الارتقاء بواقع سوق العمل والضمان الاجتماعي".
وكانت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، عقدت اليوم ورشة قانونية لمناقشة تأسيس نظام اجتماعي متكامل، من شأنه دعم شريحة المتقاعدين والعمل المضمونين كأحد مرتكزات دعم القطاع الخاص، بحضور ممثلي الوزارات والشركاء الاجتماعيين، وممثل للبنك الدولي روير جودة، ومستشار رئس الوزراء الاقتصادي مظهر محمد صالح.
https://telegram.me/buratha
