اعلن وزير المالية هوشيار زيباري ان حصة اقليم كردستان موجودة بقانون الموازنة ولن تصرف له ما لم يتم الالتزام بالفقرات الموضوعة في قانون الموازنة، وفي حال عدم الالتزام سوف يتم الاحتفاظ بهذه الاموال وتبقى فيها".
واضاف زيباري في مؤتمر صحفي عقده اليوم بمبنى الوزارة ان "الحوار بين الحكومة الاتحادية والاقليم مستمر لكن دون تقدم".
ونفى وزير المالية نية الحكومة الاستغناء عن 200 الف موظف حكومي ، مؤكدة ان هذا الشيء غير مطروح وليس له اساس من الصحة ،
وقال ، ان "قائمة الرواتب التي تصل شهريا للوزارة تبلغ 4 ترليون و100 مليون دينار ، مؤكدا ان الحكومة ملزمة بدفع الرواتب و لديها بدائل لسد مبالغها بعدة طرق وبدائل مهما انخفضت اسعار النفط".
وبخصوص قرض البنك الدولي ، لفت زيباري الى ان "مبلغ القرض الذي استلمه العراق قبل نهاية العام الماضي البالغ مليارو 200 مليون دولار اتضمن شرطا ان يخصص 200 مليون دولار منه لاصلاح سد الموصل ، و300 مليون دولار الى شركة غاز البصرة ، والبقية لدعم الموازنة".
واشار وزير المالية الى ان "الوزارة استطاعت ان تنفذ 63% من الموازنتين الاستثمارية والجارية للعام الماضي 2015 ، مضيفا ان ايرادات النفط محدودة ويجب تعويضها بالوسائل والطرق كافة ، ولابد من اجراءات حقيقية واصلاحية في البنية الاقتصادية للعراق ومراجعة كل هذه النفقات بموضوعية وان تكون محسوبة".
https://telegram.me/buratha
