اكدت عضو اللجنة المالية ماجدة التميمي ان هناك تضارب بين تصريحات وزير المالية بين النفي والتأكيد حول عدم قدرة الحكومة على دفه رواتب الموظفين لحين شهر نيسان القادم .
التمتيمي قالت ان وزير المالية مضى على استيزاره سنتان وعليه ان يكون على علم ودراية بمجرى الامور الاقتصادية للبلد . مبينة ان الوزير الناجح يجب ان يكون على استعداد لاعطاء البدائل في حالة حدوث الازمات .
واوضحت التميمي ان وضع البلد متجهة نحو الازمات الاقتصادية وبوادرها بدءت في منتصف عام 2014 مع انخفاض اسعار النفط وارتفاع كلفة الحرب على داعش .
واضافت التميمي ان على المعنيين بادارة السياسة المالية في البلد من وزارة المالية والبنك المركزي ان تكون لديهم خطط وبدائل لمواجهة الازمة المالية ومن غير المقبول ان يتم الاعلان بعدم القدرة على دفع رواتب الموظفين للشهرين القادمين .
يشار الى ان وزير المالية قد صرح في وقت سابق إنه يرجح عدم صرف رواتب الموظفين في شهر نيسان المقبل في حال استمرار انخفاض أسعار النفط.
وقال زيباري في مقابلة في العام الماضي نجحنا في توزيع الرواتب، لكن هذا العام ووفقا للتقديرات المتوفرة لدي فإننا قد نتعرض إلى اشكالية في شهر نيسان وقد لا نتمكن من توزيع رواتب الموظفين لذلك الشهر".
https://telegram.me/buratha
