أعلنت لجنة النزاهة في مجلس محافظة البصرة، الثلاثاء، تنفيذ حملة لمراقبة الأسواق المحلية للحد من ظاهرة تداول المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك البشري، فيما اكدت مصادرة كمية منها بأمر قضائي.
وقال رئيس اللجنة محمد مهدي المنصوري في حديث صحفي "اللجنة قامت بالتعاون مع مديرية الأمن الوطني وجهاز التقييس والسيطرة النوعية بتنفيذ حملة في الأسواق المحلية تهدف الى منع تداول المواد الغذائية منتهية الصلاحية"، مبيناً أن "كمية كبيرة من المواد الغذائية المستوردة تم ضبطها داخل أحد المخازن التجارية التابعة لشركة محلية، وبعد فحصها مختبرياً تبين أن نسبة منها تالفة بسبب سوء التخزين، ولذلك تقرر مصادرتها واتلافها بأمر قضائي، كما تم ضبط عدد من العمال الآسيويين في المخزن لعدم امتلاكهم تصاريح إقامة نافذة".
ولفت المنصوري الى أن "الحملة سوف تستمر لحين التخفيف من ظاهرة تداول المواد الغذائية منتهية الصلاحية في أسواق المحافظة"، مضيفاً أن "الحملة تشمل أيضاً تفتيش المعامل وفحص المنتجات الغذائية المنتجة محلياً، والعائق الوحيد الذي يواجهنا يتمثل بعدم توفر أجهزة مختبرية كافية لفحص عينات من المواد المشكوك بصلاحياتها".
يذكر أن الأسواق المحلية في محافظة البصرة تضم الكثير من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك بسبب رداءتها أو انتهاء صلاحيتها، ويعود تفاقم هذه الظاهرة الى ضعف أو شبه غياب الرقابة الصحية وعدم فرض اجراءات صارمة في المنافذ الحدودية تحول دون تسرب البضائع الرديئة والمشكوك بصلاحيتها الى الأسواق.
https://telegram.me/buratha
