فندت الشركة العامة لموانئ العراق، امس الاثنين، بأدارجها ضمن "القائمة البحرية السوداء"، مؤكدة أنها تسعى جادة للعودة للقائمة البيضاء من خلال تطبيق المعايير الدولية، فيما دعت إلى تفعيل "السلطة البحرية" واخضاع الجهات الأمنية والخدمية المتواجدة في الموانئ لها أسوة بما معمول به في العالم وكان معتمداً في العراق قبل حكم النظام السابق.
وقال المتحدث باسم الشركة انمار الصافي في تصريحات صحفية إن "العراق أصبح خلال حكم النظام السابق خارج القائمة البيضاء بسبب الإجراءات والآليات التي كانت متبعة في حينها"، مبيناً أن "الشركة تسعى منذ سنوات للرجوع إلى القائمة البيضاء من خلال حضور المؤتمرات والندوات والمشاركة في الفعاليات والنشاطات البحرية وتسديد الرسوم المقررة فضلاً عن تطبيق الآليات والمعايير التي تضعها المنظمات الدولية المعنية بالشؤون البحرية".
ولفت الصافي، أن ذلك "لا يعني أن العراق أدخل إلى القائمة السوداء، كونه يعمل بنحو جاد للالتزام بالمعايير العالمية تمهيداً للعودة للقائمة البيضاء"، مشيراً إلى أن "شركة الموانئ العراقية تسعى أن يتم ذلك خلال العام الحالي 2016".
https://telegram.me/buratha
