أكد المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة حيدر العبادي، اليوم السبت، ان العراق يعاني من كساد اقتصادي بسبب أزمته المالية، ووصف الموازنة المالية للعام الحالي 2016 بـ"التقشفية التحفيزية"، وفيما عد خبير اقتصادي أن الموازنة "فقيرة" لخلوها من التعيينات وانخفاض أسعار النفط العالمية، وعدم دعم الحكومة القطاع الخاص، أشار الى أن نجاح الحكومة بتسويق السندات التي تنوي إصدارها مرهون بدعم صندوق النقد الدولي لها.
صالح: موازنة 2016 تقشفية لكنها تحفيزية
وقال مظهر محمد صالح المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة حيدر العبادي في حديث صحفي إن "الحديث عن وجود كساد اقتصادي في العراق يعد تحصيل حاصل"، عازياً ذلك إلى "الأزمة المالية التي يمر تعصف بالبلد".
وأضاف صالح، أن "مظاهر الكساد الاقتصادي في العراق واضحة، من ارتفاع نسبة البطالة التي وصلت إلى 28 بالمئة"، نافياً "وجود تضخم في العراق على الرغم إذ أن نسبته البالغة اثنين بالمئة، هي الأقل في تاريخه".
وتوقع المستشار الاقتصادي، أن "تتراوح نسبة النمو بالناتج المحلي بين واحد إلى واحد ونصف بالمئة"، عاداً أنها "أفضل من عام 2014 المنصرم، برغم أنها أقل من معدل نمو السكان البالغ 2.8 بالمئة، إذ أن ذلك الفارق لا يؤدي إلى نمو القطاع الاقتصادي واتساع حركته".
وأكد صالح، أن "توجه الحكومة لبيع سندات بملياري دولار، جاء ضمن مشروع موازنة عام 2016 المقبل لسد عجزها"، عاداً أن "طرق سد العجز في الموازنة لا تعكس كونها تقشفية، كونها ما تزال كبيرة".
ورجح مستشار العبادي، أن "تحظى تلك السندات بإقبال كبير"، لافتاً إلى أن ذلك ناجم من "كونها سيادية فضلاً عن ارتفاع سعر الفائدة فيها وإمكانية رهنها والاستفادة منها في سد الديون".
وتابع صالح، أن "موازنة العراق لعام 2016 المقبل تنطوي على عجز وتقشف، لكنها تحفيزية"، مشددا أن "نسبة التحفيز في الموازنة أكبر من العجز".
ورأى المستشار الاقتصادي، أن "السنة المالية الحالية، ناجحة، مؤكداً أن "الحكومة تجتهد لإنجاح الخطة المالية في موازنة عام 2016 المقبل".
خبير: نجاح السندات مرهون بدعم صندوق النقد الدولي
من جانبه توقع الخبير الاقتصادي باسم جميل انطون، في حديث صحفي إن "يشهد العراق كساداً اقتصادياً خلال عام 2016 المقبل"، عازياً ذلك إلى "الفقر البالغ لموازنته وخلوها من التعينات، وانخفاض أسعار النفط العالمية، وفقدان الأمل بارتفاعها قريباً، فضلاً عن عدم دعم الحكومة القطاع الخاص".
وكشف انطون، عن "وجود مقترح لتقليص أيام دوام الموظفين، وتخفيض رواتبهم، ما سيؤدي إن طبق، إلى تقليل قدرتهم الشرائية، واحتفاظ المواطنين بالأموال تحسباً للمستقبل المجهول"، لافتا الى أن "توجه الحكومة لبيع سندات بملياري دولار جاء ضمن مشروع موازنة 2016 لسد عجزها وقد يلاقي الترحاب إذا كان مدعوماً من قبل صندوق النقد الدولي".
وحذ الخبير الاقتصادي، من "تبعات عدم دعم صندوق النقد الدولي للعراق"، عاداً أن ذلك "يصعب من بيع تلك السندات خارجياً".
وكان وزير المالية، هوشيار زيباري، أعلن يوم الاثنين،(الـ28 من كانون الأول 2016 الحالي)، عن إحياء خطة بيع سندات بملياري دولار في عام 2016 المقبل، مبيناً أن الموازنة تتيح للحكومة بيع سندات بملياري دولار إذا افتقرت لمصادر لتمويل إنفاقها المستهدف.
https://telegram.me/buratha
