تتلقى المالية السعودية ضربات مؤلمة جراء هبوط أسعار النفط، حيث أنفقت الحكومة أكثر مما حصدت في عام 2015، ما أدى إلى عجز في الميزانية بما يساوي قرابة المائة مليار دولار.
إذ يُشكل النفط 75 في المائة من إيرادات المملكة، وعندما كانت أسعار النفط الخام في أعلى مستوياتها، تمتعت البلاد بفوائض الميزانية المتكررة، ولكن النفط الآن انخفض سعره إلى أقل من 35 دولارا للبرميل، بالمقارنة بسعر أعلى من 100 دولار في منتصف 2014.
وقالت السعودية إنها أنفقت أكثر مما كان متوقعاً على استحقاقات الضمان الاجتماعي والرواتب لموظفي الحكومة وأفراد الجيش. ونتيجة لذلك، تدعو الميزانية لخفض بنسبة 14 في المائة إلى 840 مليار ريال بانخفاض من الميزانية السابقة التي بلغت 975 مليار ريال.
وأعلنت المملكة عن اعتزامها خفض الدعم الكبير الذي تمنحه لمواطنيها على البنزين والمواد البترولية، وأكدت وزارة المالية أنها “تراجع” خططاً لتقليص الدعم الحكومي لقطاعات الطاقة والمياه والكهرباء.
كما كشفت السعودية عن خطوات أخرى لإصلاح ماليتها، بما في ذلك وضع سقف للميزانية ومراجعة الإنفاق العام على المشاريع وتدريب 3500 عامل لتحسين الممارسات المحاسبية للحكومة.
وتأمل المملكة بزيادة الإيرادات عن طريق فرض ضريبة القيمة المضافة، المعتمدة سابقاً، وذلك بإضافة رسوم على “السلع الضارة” مثل التبغ والمشروبات الغازية. ورغم تلك التحركات، قالت المملكة إنها تتوقع بقاء عجز ميزانيتها في نفس المستوى بعام 2016.
يُذكر أن وكالة “ستاندرد آند بورز” كانت قد خفضت تصنيف السعودية الائتماني في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، من “AAminus/A-1 plus”، إلى ” A plus/A-1″، بعدما وجهت أسعار النفط المتدنية ضربات متلاحقة لميزانية المملكة.
كما حذّر صندوق النقد الدولي في الأشهر الماضية السعودية من نفاد الاحتياطيات النقدية في خمس سنوات أو أقل، إذا ظلت أسعار النفط قرب 50 دولارا للبرميل، وقال المسؤولون إن المملكة تحتاج لبيع النفط بسعر 106 دولارات للبرميل، لتجنب أي عجز بميزانيتها.
وحاول السعوديون الحفاظ على احتياطي النقد عن طريق خفض الإنفاق، والقيام بمناورات مالية أخرى، منها على سبيل المثال، جمعت المملكة أربعة مليارات عن طريق بيع السندات، في وقت سابق من العام الجاري.
كما اجتذب البنك المركزي السعودي قرابة 70 مليار دولار من شركات إدارة الأصول العالمية، خلال الأشهر الماضية، وتحاول المملكة أيضاً إقناع الأجانب للاستثمار في سوق الأسهم.
ومع ذلك، تضاعف الدين العام في السعودية إلى أكثر من ثلاثة أضعاف بين العام الماضي وهذا العام، إذ يبلغ الآن 142 مليار ريال، أو ما يقرب من 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
https://telegram.me/buratha
