اعلنت وزارة النفط عن الصادرات النهائية للنفط الخام، لشهر تشرين الثاني الماضي، والتي شهدت زيادة غير مسبوقة في معدل الصادرات حيث بلغت 100 مليون و900 الف برميل، بمجموع ايرادات بلغ 3 مليار و660 مليون دولار دولار.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عاصم جهاد، على ضوء البيانات الصادرة عن شركة تسويق النفط (سومو)، ان «مجموع الكميات المصدرة بلغت ١٠٠ مليون و٩00 الف برميل من جنوب البلاد، فيما لم يتمكن العراق من التصدير عبر المنفذ الشمالي الى ميناء جيهان التركي بسبب عدم التزام اقليم كردستان بالاتفاق النفطي وخسارة العراق لمعدل تصديري يبلغ ٥٥٠ الف برميل يومياً».
واضاف جهاد ان «معدل سعر بيع البرميل الواحد بلغ ٣٦ دولار و274سنت».
واشار الى ان «الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل 33 شركة عالمية من مختلف الجنسيات من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج العربي».
في الشأن ذاته، تتوقع «منظمة البلدان المصدرة للنفط» (أوبك) انخفاض الطلب العالمي على نفطها في 2020 عن مستواه في العام المقبل مع صمود إمدادات المعروض من المنافسين أكثر من المتوقع، ما يزيد الجدل في شأن جدوى استراتيجيتها الرامية للسماح بهبوط الأسعار لإخراج منافسيها من السوق.
ورفعت المنظمة في تقريرها عن آفاق النفط العالمية توقعاتها للمعروض العالمي من النفط المحكم الذي يشمل النفط الصخري برغم انهيار الأسعار. ورفضت المنظمة قبل عام خفض الإمدادات للحفاظ على حصتها في السوق في مواجهة المنافسين ذوي تكلفة الإنتاج العالية.
وقالت «أوبك» إن «الطلب على نفطها سيصل إلى 30.70 مليون برميل يوميا في 2020، انخفاضا من 30.90 مليون برميل يومياً في العام المقبل».
ويقل حجم الطلب المتوقع على نفط المنظمة في 2020، نحو مليون برميل يومياً عن المستوى الحالي لإنتاجها.
لاعبون جُدد
وذكر تقرير «أوبك» أن الإنتاج العالمي من النفط المحكم سيصل إلى 5.19 مليون برميل يومياً بحلول 2020، ليبلغ ذروته عند 5.61 مليون برميل يوميا في 2030، ثم يتراجع إلى 5.18 مليون برميل يومياً في 2040 مع انضمام الأرجنتين وروسيا إلى أميركا الشمالية في إنتاج هذا النفط.
وكانت تقديرات العام الماضي، تشير إلى وصول إنتاج النفط المحكم إلى 4.50 مليون برميل يوميا بحلول 2020، وإلى أربعة ملايين برميل يوميا بحلول 2040.
ورفعت «أوبك» توقعاتها للطلب العالمي على النفط في الأمد المتوسط، إذ تتوقع وصوله إلى 97.40 مليون برميل يومياً بحلول 2020 بزيادة 500 ألف برميل يومياً عن تقرير العام الماضي.
معدلات
أكد وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، أن قرار الكونغرس السماح بتصدير النفط الأميركي لن يؤثر في توازن السوق، وأشار إلى إن لكل دولة الحق في إصدار التشريعات التي توافق مصالحها، عاداً ان هذا القرار لن يغيّر من المعادلات القائمة في السوق من حيث الإنتاج والعرض.
وتوقع على هامش اجتماع عُقد في أبو ظبي الأسبوع الماضي بين وزارة الطاقة وشركائها الاستراتيجيين، أن تشهد السوق النفطية العالمية نوعاً من التوازن بين العرض والطلب العام المقبل، ولكنه شدد على أن التوازن قد يكون في مطلع العام المقبل أو آخره، وفق التطورات الاقتصادية العالمية.
وقال: «علينا أن نراقب السوق خلال العام المقبل»، لافتاً إلى أن منظمة «أوبك» وضعت مهلة لقرارها بالإبقاء على سقف الإنتاج من دون تغير للحفاظ على حصتها السوقية يمتد لسنتين، مشيراً إلى أن سنة مرت على اتخاذ المنظمة هذا القرار.
ورفض الوزير الإماراتي الرد على سؤال عما إذا كانت «أوبك» ستعقد مؤتمراً طارئاً في حال استمرار انخفاض أسعار النفط وقال: «لا بد أن نترك الوقت الكافي لتعامل السوق مع قرارات المنظمة».
وأكد أن اهتمام الإمارات يتركز على خفض معدلات استهلاك الكهرباء والمياه، لافتاً إلى أن الوزارة تمكنت من تحقيق ذلك بنسبة 30 في المئة خلال العام الحالي، ما ينعكس فعلاً على موازنة الدولة والاقتصاد الوطني.
وقال المزروعي إن وزارة الطاقة مستمرة مع شركائها في تنفيذ «استراتيجية جديدة لترشيد استهلاك الطاقة» تتماشى مع رؤية «الإمارات 2021» وتشمل تحرير أسعار الوقود وترشيد الاستهلاك لتكون الإمارات في طليعة الدول في وضع التشريعات اللازمة لذلك على مستوى المنطقة. وأعلن أن الوزارة أطلقت مبادرة لإعادة تأهيل المباني الحكومية، وأوضح أنها «تهدف بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين إلى خفض استهلاك الطاقة والتوعية بأهمية الترشيد، ما يضمن استدامة الموارد، خصوصاً في مجال الكهرباء وتحلية المياه».
وأشار إلى أن الوزارة وضعت خطة بالتعاون مع الأطراف ذات الصلة لخفض الاعتماد على الغاز الطبيعي المستخدم في إنتاج الكهرباء إلى 70 في المئة بحلول عام 2021. وأضاف أن اقتصاد الإمارات قوي ومتنوع وأن في قطاع الطاقة الكثير من المبادرات بالتعاون مع الشركاء يمكنها إحداث تغيير في نمط الاستهلاك.
ولفت إلى أن الإمارات طرحت مشروعاً كبيراً لتحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية بدلاً من الغاز، وقال إن «ثلاث شركات عالمية كبرى تتنافس على المشروع».
محاذير إيرانية.. وسياسات منتجين
خفضت إيران مسودة ميزانية السنة المالية المقبلة بنسبة 2.6%، مقارنة بخطة السنة الحالية، بعدما تأثرت المالية العامة للدولة بهبوط أسعار النفط.
وقال محمد باقر نوبخت، المتحدث باسم الحكومة، إن ميزانية السنة التي تبدأ في 20 آذار، قد تحددت بشكل أولي عند 2.670 تريليون ريال إيراني.
في المقابل، تصل الخطة الأصلية للسنة المالية الحالية إلى 2.740 تريليون ريال، من دون أن تشمل المؤسسات المملوكة للدولة.
وتستدعي الميزانية مصادقة البرلمان، وقد تتغير الأرقام في الأشهر الثلاثة قبل دخولها حيز التنفيذ، على وفق ما نقلت رويترز.
وينذر انخفاض خام برنت إلى أدنى مستوى له في 11 عاما، فوق 36 دولارا للبرميل، الأسبوع الحالي، بأضرار للصادرات الإيرانية.
وكانت وكالة الطاقة الدولية قالت، الاثنين الماضي، إن صادرات إيران من النفط الخام قد ترتفع نصف مليون برميل يوميا في غضون ستة أشهر إلى 12 شهرا فور رفع العقوبات عن طهران وهو ما سيزيد تخمة المعروض التي هبطت بأسعار برنت إلى مستويات لم تبلغها منذ 2004.
وقال فاتح بيرول المدير التنفيذي للوكالة في طوكيو «فور رفع العقوبات الدولية ستضخ إيران في غضون ستة أشهر إلى سنة 500 ألف برميل يوميا إضافية في السوق».
وستدخل إمدادات إيران سوقا متخمة بالفعل في ظل تراجع الأسعار بمقدار الثلثين منذ منتصف 2014 لتنزل عن المستويات المتدنية التي بلغتها أثناء الأزمة المالية عام 2008 وتسجل مستويات هي الأدنى منذ أكثر من عشر سنوات.
وقال بيرول إنه «لا يتوقع زيادة كبيرة في سعر النفط قبل أواخر عام 2016».
وأكد على مخاوفه من أن يؤدي هبوط الأسعار إلى تراجع الاستثمارات بما ينذر بحدوث نقص في الأسواق خلال سنوات قليلة.
وقال «ما نراه اليوم هو أنه نتيجة للسياسات التي تقودها الدول المنتجة الرئيسة تظل الأسعار منخفضة والكثير من إنتاج النفط في مناطق خارج أوبك تحت ضغوط».
أضاف «تحليلنا الجديد يظهر أننا قد نرى العام المقبل انخفاضا بواقع نصف مليون برميل يوميا في (إنتاج) النفط الصخري الأميركي وإنتاج البرازيل تحت ضغط وكذلك أفريقيا وروسيا. هذا يعني أن حصة أوبك ستزيد».
وكان بيرول قال في الثالث من كانون الأول إن السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم ستتحرك بمسؤولية في السوق مستشهدا بسمعتها في المساعدة على إحداث توازن في الإمدادات العالمية.
لكن أوبك فاجأت السوق بعد يوم واحد من تصريحاته بعدم اتفاقها على وضع سقف لإنتاج النفط وهو ما تسبب في مزيد من الهبوط لأسعار الخام.
وقال وزير النفط عادل عبد المهدي إن «أوبك ستتمسك بقرارها الإبقاء على سياسة عدم وضع سقف للإنتاج بالرغم من هبوط الأسعار العالمية للخام».
وأضاف أن «أي خفض للإنتاج بهدف دعم الأسعار سيكون بالتنسيق مع الدول غير الأعضاء في المنظمة».
ومازال الإنتاج العالمي عند مستويات قياسية مرتفعة أو بالقرب منها في حين تلوح في الأفق إمدادات جديدة من إيران ومن الولايات المتحدة. كما تتعرض أسواق الخام لضغوط بعد رفع أسعار الفائدة الأميركية الأسبوع الماضي وظهور مؤشرات على زيادة المخزونات الأميركية في الوقت الذي يتزايد فيه عدد منصات الحفر.
وقال بيرول «سياستهم تؤتي ثمارها» في إشارة إلى مساعى أوبك الرامية إلى إخراج المنتجين المرتفعي التكلفة من السوق. وأضاف «المنتجون من خارج أوبك يواجهون صعوبات وأكثر ما يثير قلقي هو أن تكون الاستثمارات آخذة في التراجع».
وردا على سؤال حول احتمال أن تضع أوبك سقفا لإنتاجها من جديد في العام المقبل، قال بيرول «لا أعرف لكن يبدو أن نتائجهم تتماشى مع توقعاتهم».
تطلعات آسيوية
قالت وزارة التجارة والصناعة والطاقة في كوريا الجنوبية الخميس الماضي، إن البلاد تتوق إلى زيادة تنويع موردي النفط من خلال التطلع إلى إمدادات أميركية وإيرانية مع توافر المزيد من الصادرات من البلدين.
وقالت الوزارة في بيان إن «البلاد ترحب بإلغاء حظر تصدير النفط الذي استمر 40 عاماً في الولايات المتحدة، ورفع العقوبات المنتظر في إيران». وتعد كوريا الجنوبية خامس أكبر مستورد للنفط الخام في العالم ومن المشترين الكبار للنفط الإيراني.
وقال البيان «إذا رفعت العقوبات المفروضة على إيران فإن المصافي تتوقع زيادة وارداتها من النفط الإيراني لتصل إلى المستوى السابق قبل فرض العقوبات، ومنشآت التكرير تتطلع إلى استيراد المكثفات الأميركية مع ضعف إمدادات الخام الخفيف في آسيا الآن». وأضاف البيان أن «منشآت التكرير في كوريا الجنوبية ستدرس استيراد إمدادات من المكثفات الأميركية، إذا نزل سعر خام غرب تكساس الأميركي الوسيط أربعة إلى ستة دولارات للبرميل دون سعر خام دبي».
وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط في التعاملات 36.40 دولار للبرميل، بينما تحدد سعر خام دبي تسليم شباط عند 33.08 دولار للبرميل.
وانخفضت شحنات كوريا الجنوبية من النفط الإيراني نحو 30 في المئة في تشرين الثاني الماضي، مقارنة بها قبل عام مع هبوط الواردات في الـ 11 شهراً الأولى من العام 2015 بنسبة 0.8 في المئة.
«برنت» و»تكساس»
تواصل أسعار النفط ارتفاعها في آسيا، إذ تجاوز سعر خام تكساس أسعار «برنت»، نتيجة رفع الحظر عن الصادرات النفطية الأميركية المفروض منذ 40 سنة.
وتمكن «برنت» من تعويض بعض الخسائر، بينما قال محللون إن تقريراً وشيكاً لوزارة النفط الاميركية حول المخزون النفطي قد يقلب الوضع قبل عطلة عيد الميلاد.
وخلال التداولات، بلغ سعر خام تكساس تسليم شباط 36.34 دولار بعد ارتفاعه 20 سنتاً، بينما بقي سعر «برنت» تسليم شباط، أيضاً عند 36.36 دولار بزيادة 25 سنتاً عن سعر الإغلاق في لندن. وبعد ذلك ذكرت وكالة «بلومبيرغ نيوز» أن سعر خام تكساس ارتفع إلى 36.56 دولار.
وقال برنادرد أو، المحلل في مجموعة «آي جي» في سنغافورة، إن «الأسواق ترحب بقرار الكونغرس الموافقة على إلغاء منع تصدير النفط الأميركي الذي فرض قبل 40 سنة».
وكان هذا الحظر فرض في 1975 لحماية مخزون الطاقة الأميركي، إثر حظر النفط العربي الذي هز اقتصاد الولايات المتحدة.
وكانت أسعار النفط تراجعت بمقدار الخمس منذ 4 كانون الأول الجاري، عندما رفضت منظمة «الدول المصدرة للنفط» الحد من مستويات الإنتاج برغم زيادة المعروض.
وخسرت أسعار النفط أكثر من 60 في المئة من قيمتها منذ صيف 2014، عندما كان سعر البرميل يتجاوز المئة دولار.
https://telegram.me/buratha
