أكد عضو لجنة النفط والطاقة النيابية رزاق محسيبس، الأحد ، أن عقود جولات التراخيص قانونية ولا يمكن للعراق إلغاءها ، محملا المنظمين الخسائر الاقتصادية التي تكبدها تلك العقود بالاقتصاد العراقي .
وقال محيبس أن ″جولات التراخيص عقود قانونية وملزمة لكلا الطرفين (الحكومة والشركات المستثمرة) ″، مبينا ان ″ العراق أصبح ملزما بهذه العقود ولا يمكن له ان يستبدل الشركات المنفذ او رفع بعض الفقرات وتعديلها الا بموافقة الشكات نفسها″.
وأضاف ان ″العقود أبرمت في فترة ربيع أسعار النفط التي كانت تصل إلى 120 دولار للبرميل وبالتالي فان المنظمين أخفقوا في دراسة الجدوى الاقتصادية المستقبلية لهذا العقود التي أصبحت وبالا على الاقتصاد العراقي في الوقت الحاضر″.
ويرى خبراء في الشأن النفطي أن عقود جولات التراخيص التي ابرمتها وزارة النفط السابقة كلفت البلد ″مبالغ مالية طائلة″، لا توازي إيرادتها المتحققة، مشيرين الى ان الوزارة لم تستعن بالخبرات الاكادميية عند ابرامها تلك العقود.
https://telegram.me/buratha
