عضو في الاقتصاد النيابية يدعو الى اعتماد مشاريع القطاع الخاص لتحريك السوق المحلي

  دعا عضو في لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية الى الاعتماد على مشاريع القطاع الخاص لتحريك السوق المحلية داخل البلد لحين ارتفاع اسعار النفط. وبين احمد الكناني ، ان "مشروع الاقراض الصناعي والزراعي جزءً مهما من تنويع موارد الدولة ، مشيرا الى ان "العراق يعاني من مرض اقتصادي وهو الاعتماد الكي على النفط وهذا دليل على عدم تطور العراق من الناحية الاقتصادية .
واوضح الكناني ان "مشروع الاقراض الصناعي والزراعي ولو جاء متأخرا في عام 2015 الا انه سيكون موردا آخر او بديلا جزئيا لتنويع الموارد التي تسند الموازنة"، مبينا ان "هذا الاقراض سيكون له دور مهم في رفع المستوى الاقتصادي وتحريك السوق في العراق" .
واضاف ان "شركات القطاع الخاص تطلب الدولة مبالغ عقود مشاريع نفذتها في المحافظات والوزارات ولم تستلم اي مبالغ بسبب عدم وجود اموال كافية لتغطية هذه المشاريع، التي يتقدم فيها القطاع الخاص وبمكن ان تحرك السوق الاقتصادي داخل البلد لحين ارتفاع اسعار النفط ".
واشار الكناني الى ان "اموال النفط والغاز والمعدن بالدستور العراقي من حق الشعب يفترض ان تذهب الاموال الى صندوق دعم الاجيال القادمة او الاستثمار واي مواطن يمكن ان ياخذ من هذه الاموال لضمان سلامته"، مؤكدا انه "في العراق تمت الاساءة الى هذه الاموال اقتصاديا وسياسيا