كشف صندوق النقد الدولي (IMF)، الأربعاء، عن تخطيطه لارسال فرق في القريب العاجل لكل من العراق والأردن في مسعى منه قد يمهد الطريق لتقديم المزيد من المساعدات، وفيما أشار الى ان اقتصاد العراق يعاني من عواقب هبوط أسعار النفط فضلا عن خوضه حربا ضد (داعش)، أكد أن العراق سيرجع الى السوق الاقتصادي خلال النصف الأول من العام القادم.
وقال مدير دائرة الشرق الأوسط واسيا الوسطى لصندوق النقد الدولي مسعود احمد في تصريح أن 'الصندوق يخطط لإرسال فريق الى العراق الشهر المقبل للتفاوض على تطبيق برنامج الرصد المالي الذي قد يساعد في فسح المجال لتقديم المزيد من المساعدات لاقتصاد البلد الذي تضرر جراء هبوط أسعار النفط وكلف الحرب التي يخوضها ضد تنظيم داعش'.
وأضاف احمد، أن 'في الوقت الذي لا يستلزم فيه برنامج العراق تقديم مساعدات عاجلة من صندوق النقد الدولي فانه سيساعد في خلق اطار عمل لتشخيص ومعالجة التحديات البارزة المؤثرة على الاقتصاد'، مبيناً أن 'الخطة ستبدأ في العام 2016 وعندها من الممكن طرح الاسس التي سيستند عليها العراق ليتقدم الى صندوق النقد لتطبيق برنامج التمويل في وقت لاحق من العام'.
وتابع احمد، أن 'البرنامج المطروح للمناقشة الان سيساعد العراق على تلقي مساعدات من المقرضين بضمنهم صندوق النقد الدولي ويعيد الطمأنينة للمستثمرين المحتملين'، مشيراً الى، أن 'ذلك سيمهد الطريق أمام العراق بان يرجع الى السوق خلال النصف الأول من العام القادم ليجني أمول أكثر لتسديد نفقاته'.
وضمن مؤشرات النمو الاقتصادي في العراق، توقع صندوق النقد الدولي، أن 'يسجل معدل النمو الاقتصادي للعراق خلال هذا العام بنسبة صفر عقب حصول انكماش في اقتصاد البلاد خلال العام 2014 بنسبة 2.1 %'.
https://telegram.me/buratha
