أعلنت لجنة النفط والطاقة النيابية، أنه تمت مناقشة إيجاد فقرة ضمن موازنة عام 2016، لزيادة كميات النفط المصدرة بحجم مقدارة 300 ألف برميل يوميًا من أجل زيادة الواردات المالية لسد جزء من عجز الموازنة.
وأوضحت عضو اللجنة كاوة محمد أن ”كميات النفط المصدرة في الفترة الحالية لا تستطيع سد عجز الموازنة وتلبية الاحتياجات لانخفاض أسعار النفط حيث تم الاتفاق وضمن قانون الموازنة على زيادة تلك الكميات بحجم 300 ألف برميل يوميًا لسد جزء من عجز الموازنة وتوفير أموال إضافية”.
وأضافت أن ”تلك الزيادة ستلتزم وزارة النفط بتصديرها إلى الخارج يوميًا أي أنها ستدعم الواردات النفطية وتزيد من حجم الانتاج، بمعنى أن العراق يصدر يوميًا مايقارب الـ3 مليون و700 ألف برميل يوميًا حيث سيتم إضافة الزيادة البالغه 300 ألف لتكون 4 ملايين برميل يوميًا”.
وأشارت إلى أن ”زيادة التصدير سيساعد على زيادة الموارد المالية وسيخفف من عجز الموازنة”.
وكان عضو اللجنة المالية النيابية فالح الساري قال أن لجنته ناقشت مع وزير المالية هوشيار زيباري الموازنة العامة للبلد وإمكانية تقليل العجز، موضحاً أن أعضاء اللجنة قدموا مقترحات عدة لمعالجة نسبة العجز المالي ليصبح أقل من ٢٥ تريليون وحتى يكون واقعياً، ومشيرًا إلى أن وزير المالية كان قد أوضح ان هناك نية للوزارة للاقتراض الخارجي، وأنه تم التباحث عن آلية الاقتراض ومن هي البنوك المستعدة لإقراض العراق وكيفية التسديد.