قالت اللجنة الاقتصادية النيابية، انه لا يوجد تمييز بين الموظفين في مشروع توحيد سلم الرواتب، لافتة إلى أن جميع الموظفين في المؤسسات الحكومية مشمولين في توحيد الرواتب خلال موازنة 2016 .
وشكلت اللجنة المالية النيابية، الشهر الماضي ، لجنة مصغرة تضم ستة من أعضائها للعمل على تعديل قانون سلم رواتب الموظفين، وانها حددت ستة أشهر سقفا زمنيا لغرض إجراء التعديلات اللازمة.
وقال نائب رئيس اللجنة حارث السنيد أن "اللجنة وضعت برنامجاً لإنشاء صندوق لتوحيد رواتب الموظفين”، لافتا إلى أن "ذلك البرنامج يحتاج إلى مراجعات ودراسات ليتم الموافقة عليها من قبل أعضاء مجلس النواب”.
وتابع السنيد قائلا إن "اللجان البرلمانية تعمل على توحيد جميع وراتب الموظفين من خلال الخدمة الوظيفية والتحصيل الدراسي وشهادات الخبرة”.
وكانت اللجنة المالية النيابية نوهت الى ان شهر تشرين الأول الجاري سيكون موعد ارسال موازنة 2016 من قبل الحكومة الاتحادية .
وكشفت اللجنة المالية النيابية في وقت سابق عن توجه لتخفيض نفقات الوزارات والهيئات والجهات الحكومية، إلى ادنى مستوى لها بهدف تقليص حجم العجز المالي في الموازنة الاتحادية.
https://telegram.me/buratha
