أكد الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان ان الموازنة الاتحادية الحالية هي بصمة للموازنات السابقة حيث لم تجر أي تغييرات جذرية او ابتكارات حديثة عليها، واصفا اياها بموازنة الامر الواقع.
وقال انطوان في حديث لبرنامج " الشاخص " الذي يبث من قناة الأتجاه الفضائية ان الموازنة الاتحادية خاضعة تحت تاثيرين اساسين هما الريع النفطي الذي يعتبر المصدر الرئيس لهذه الموازنة، والقسم التشغيلي من الموازنة يهيمن المصروفات، مشيرا الى هذه الموازنة موازنة بنود وليس استراتيجيات.
واشار الى ان الموازنة تبلغ 113 تريليون دينار عراقي وفيها عجز يقترب من 29 تريليون دينار، بحساب ان الريع النفطي يبلغ 70 تريليون دينار و 14 ترليون دينار من الموارد الاخرى المتمثلة بالرسوم والضرائب والكمارك وما شاكل ذلك حيث يكون المجموع 84 تريليون
ولفت الى ان العجز الحاصل في الموازنة الحالية يعتبر عجز حقيقي وليس تخميني يختلف عن عجز الموازنة في العام 2013 و 2014، ناتج عن الفروقات بين الايرادات وبين المصروفات، مؤكدا انه بعد انخفاض اسعار النفط في عام 2014، ثم دخول داعش بدى العجز يأخذ شكله الحقيقي على ارض الواقع وبات مشكلة تعاني منها الدولة العراقية، لان البديل الاقتصادي غير متوفر، مما شكل ذلك عبئا على الموازنة الاتحادية.
ودعا انطوان الى ان يكون من يضع الموازنات ومن يدير دفة الاقتصاد خبراء اقتصاديون، وكفاءات عراقية، لا ان يبقى مصير الموازنة بيد الكتل السياسية التي لم تحتاط لمثل هذه الظروف ولم تبني صندوق سيادي للدولة.
يشار الى ان عضو اللجنة المالية في مجلس النواب جبار عبد الخالق، رجح وجود عجز في موازنة السنة المقبلة 2016 اذا ما بنيت بصورة صحيحة وفقا للاسعار الحالية للنفط.
وقال عبد الخالق في تصريح صحفي إن قانون الموازنة لسنة 2016 لدى الحكومة ويفترض ان ترسله الى مجلس النواب وفقا للاطار الزمني القانوني في نهاية تشرين الاول المقبل او بداية تشرين الثاني
https://telegram.me/buratha