يبدو أن العراق في طريقه لعودة ناجحة إلى سوق السندات الدولية بعد غياب استمر تسع سنوات لجمع مليارات الدولارات بأسعار فائدة مرتفعة ربما تؤدي إلى تدهور مشاكله المالية في المدى الطويل.
ونظمت بغداد عرضا ترويجيا للمستثمرين الأسبوع الماضي لسلسلة من إصدارات السندات السيادية الدولارية التي تأمل من خلالها أن تتمكن من تدبير ما يصل إلى ستة مليارات دولار.
ويتعرض العراق لضغوط مالية بسبب الحرب على متشددي تنظيم داعش والتوترات بين الحكومة المركزية واقليم كردستان بالإضافة إلى انخفاض أسعار النفط.
وعندما خصصت مؤسسة ستاندرد اند بورز تصنيف (B-) الائتماني للعراق هذا الشهر أي ما يقل ست درجات عن التصنيف الاستثماري قالت المؤسسة إن المخاطر المتعلقة بالأمن والمؤسسات في العراق من بين الأعلى مستوى بين كل الدول التي تتولى المؤسسة تصنيفها وعلى قدم المساواة مع مصر ويسبق الاثنان اليونان.
ومما يعظ المخاطر الداخلية عدم استقرار بيئة السوق العالمية والاتجاه المتوقع للبدء في رفع أسعار الفائدة الأمريكية ربما اعتبارا من الشهر الجاري.
واقترب عائد مبادلات الالتزام مقابل ضمان العراقية الخمسية المستخدمة في التأمين على الدين السيادي من مخاطر العجز عن السداد من أعلى مستوى لها في ست سنوات تقريبا إذا ارتفعت 77 نقطة أساس إلى 576 نقطة أساس.
غير أنه مما يخفف من حدة المخاطر إمكانيات صناعة النفط في العراق ثاني أكبر دولة منتجة للنفط في منظمة أوبك.
وقد رفع العراق انتاج النفط الخام إلى 3.80 مليون برميل في اليوم خلال يونيو حزيران من 3.05 مليون برميل يوميا قبل ذلك بعام.
https://telegram.me/buratha
