علنت وزارة النفط وصول معدلات إنتاج النفط الخام الى نحو 3 ملايين و700 الف برميل يوميا، بضمنها 50 الف برميل يوميا من إقليم كردستان.
وفيما اكدت ان مراجعة الوزارة لعقود التراخيص النفطية تأتي ضمن خطة الإصلاح ومكافحة الفساد، كشفت عن مساع لمضاعفة انتاج الغاز المصاحب مع النفط في المحافظات الجنوبية.
الوكيل الأقدم لوزارة النفط فياض حسن النعمة قال في تصريح خاص لـالصباح: ان صادرات البلاد من خام حقول النفط الجنوبية العملاقة في محافظة البصرة، وصلت الى معدلات قياسية من خلال تصدير 3 ملايين برميل يوميا، مسجلة بذلك زيادة بنحو 40 الف برميل عن صادرات شهر حزيران الماضي.
واشار الى ان شحنات النفط التي تضخ من شمال البلاد عبر انبوب كركوك جيهان بلغت50 الف برميل يوميا، بالرغم من ان الوزارة تضخ الى منظومة التصدير الشمالية في الإقليم أكثر من 150 الف برميل يوميا، وبالتالي فان العراق يخسر يوميا من إجمالي الإنتاج الفعلي، أكثر من 550 الف برميل يوميا، بضمنها الكميات المنتجة في حقل باي حسن الذي يتعين على اقليم كردستان تسليمها الى شركة سومو التابعة للوزارة، بغية تصديرها للسوق الدولية وتسجيلها في خزانة الدولة الاتحادية.
النعمة بين ان العراق الذي يعد ثاني اكبر منتج للنفط الخام في الاوبك، يحتاج الى الحفاظ على زيادة معدلات الإنتاج واعادة النظر في عقود التراخيص النفطية من خلال التقليل من تكاليف الانتاج والنفقات، نظرا لهبوط اسعار النفط التي تسببت بتقليص الموارد النفطية، لاسيما في هذا الوقت الذي تعاني فيه البلاد من حرب «داعش» وحيتان الفساد.
واشار الى ان القرار الذي اتخذته الوزارة بفصل خام البصرة إلى صنفين ثقيل وخفيف لحل مشكلة النوعية، ادى الى رفع معدلات الشحن خلال شهر حزيران الماضي، الأمر الذي سمح لبعض شركات النفط العاملة في الحقول النفطية العراقية إلى زيادة الإنتاج.
من ناحية أخرى، كشف النعمة عن تشخيص دائرة العقود والتراخيص في الوزارة عن تجاوزات مالية تتعلق بحجم انفاق الهيئة التابعة لشركات التراخيص النفطية، مؤكدا ان الدائرة تجري مراجعة لقوائم الانفاق المالي على الخدمات والمعدات النفطية.
النعمة اوضح كذلك ان وزارة النفط تقوم باعداد مسودة خاصة بعقود التراخيص النفطية لعامي 2010 و2012 الموقعة مع كبريات الشركات العالمية المطورة للحقول النفطية بالمحافظات الجنوبية، بضمنها البصرة التي تضم 5 شركات اجنبية، لافتا الى عقد اجتماعات اولية مع تلك الشركات، بغية تقديم اطار عمل لاتفاقية التعديل التي اوشكت الوزارة على تقديمها للشركات النفطية، تمهيدا للتوقيع عليها، بغية زيادة ضمان حقوق الطرفين ورفع الإنتاج وتطوير المنشآت السطحية للغاز المصاحب للانتاج.
واكد الوكيل الأقدم لوزارة النفط ان انتاج البلاد الحالي من الغاز المصاحب للنفط الخام، بلغ اكثر من 550 مليون مق مق يوميا، يجري ضخها لمحطات توليد الكهرباء الغازية وجزء منها لشركة صناعة الاسمدة الكيماوية، متوقعا وصول الانتاج في نهاية العام الحالي الى اكثر من 900 مليون مق مق يوميا.
وفي اطار متصل، طالب مدير ناحية الاحرار غربي الكوت بضرورة معالجة الانبعاثات الغازية الناتجة من حقل الاحدب النفطي ضمن الشعلات الثلاث الموجودة في الحقل التي تسببت في تلوث المناطق السكنية القريبة من الحقل.
وقال مدير الناحية باقر الشوكي لــ»الصباح»: ان الغازات المنبعثة من حقل الاحدب النفطي في ناحية الاحرار( 25 كم غربي الكوت)، تسببت بالكثير من الامراض للمواطنين الساكنين على مسافة قريبة من الحقل، مبينا ان الناحية رفعت هذا الامر الى الحكومة المحلية من اجل الزام شركة الواحة الصينية التي تستغل الحقل بنصب مرشحات من اجل السيطرة على الغازات المنبعثة.
واضاف ان المادة (9) الفقرة اولا وثانيا من الفصل الرابع من قانون حماية وتحسين البيئة رقم (27) لسنة 2009 تلزم هذا الحقل وجميع الحقول والمصافي النفطية الاخرى بوضع منظومات مراقبة وقياس ومرشحات لمعالجة الملوثات الناتجة، مهددا باللجوء الى الطرق القانونية في حال عدم الالتزام بهذه القوانين.
https://telegram.me/buratha
