حذرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، من مشكلة تأمين رواتب الموظفين لعام 2016 المقبل، في حال عدم زيادة الإيرادات غير النفطية.
وقالت عضوة اللجنة نجيبة نجيب، في تصريح صحفي إنه "حسب توقعي خلال هذه السنة حتى نهاية 2015 ليس هناك أي تخوف على الرواتب موظفي الدولة"، مستدركة "إذا استمر انخفاض أسعار النفط بهذا الشكل في سنة 2016، ولم نلحظ أي ارتفاع، وإذا لم تتمكن الجهات المعنية في الدولة وتحديدا الحكومة من استغلال الموارد التي لدينا، اذ لدينا احتياطي جيد، ولكن لغاية ألان ليس هناك جباية للماء والكهرباء، والنظام الضريبي مازال غير مُفعل بشكل جيد، فإذا تمكنت الدولة من الحصول على إيرادات من هذه الأبواب الموجودة سنتجاوز الأزمة".
وأوضحت إن "المشكلة هي إننا في حالة حرب، فان لم نكن في حالة حرب لما كانت لدينا مشكلة لان الحرب تستنزف الأموال"، مشيرة إلى إن "السعر الحالي للنفط مع الإمكانيات الحالية ستساعد الدولة في توفير رواتب، وليس هناك مشكلة لتسديد الرواتب في هذه الأشهر".
وحذرت إن "الدولة إذا لم تستطيع استغلال الموارد وتتخذ الإجراءات لزيادة الإيرادات غير النفطية فستكون هناك مشكلة".
وكانت اللجنة المالية النيابية، اعلنت في 30 من تموز الماضي، ان مجموع إيرادات العراق منذ بداية العام الجاري 2015 بلغ 23 تريليون دينار.
وقال عضو اللجنة حيدر الكعبي،، ان "مجموع ما دخل إلى العراق من إيرادات منذ بداية السنة الحالية ولغاية الان يبلغ 23 تريليون دينار"، مشيرا إلى ان "رواتب الموظفين تبلغ 21 تريليون دينار، الأمر الذي اضطر الحكومة الى الاقتراض الداخلي والخارجي".
فيما قالت عضوة اللجنة المالية ماجدة التميمي، في 17 من تموز، ان "العراق سيواجه أياماً مالية صعبة في شهري آب وأيلول المقبلين جراء انخفاض واردات الدولة".
وقالت التميمي ان "أوجه الصرف في الدولة العراقية لحد الان لم نرَ فيها تقشفا بالمعنى الذي كنا نطمح له فمازالت الايفادات والنفقات كثيرة ولا نجد فرقاً كبيرا عن السابق ولم تكن هناك ممارسة وتطبيق فعلي يوازي حراجة الموقف وانخفاض الايرادات العراقية".
وأوضحت التميمي "يبقى السؤال هل ان الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة مواكبة لهذا الحدث بحيث انها قامت بتخفيض النفقات او اكثر مع انخفاض الايردات، الجواب كلا، لا يوجد توازن بين انخفاض الايرادات والنفقات فمازالت النفقات كبيرة في الدولة العراقية".
وقالت عضوة المالية النيابية "أتصور ان ثمة مشكلة حقيقية ستواجهنا خلال الاشهر القليلة المقبلة ونتحدث هنا عن اب وايلول فسنعيش فيهما أياماً صعبة وربما قد لا يحصل الايفاء بتوزيع رواتب الموظفين في توقيتاتها ونأمل ان لا نصل الى هذا الشيء ولكن هذا متوقع في ظل تزايد النفقات امام انخفاض الايرادات".
وتعتمد الدولة العراقية في بناء موازنتها المالية السنوية بنحو 90% على واردات النفط المصدر, وادى انخفاض اسعار الخام منذ منتصف العام الماضي الى تراجع كبير في موارد العراق حيث بلغت موازنته عام 2015 نحو 100 مليار دولار بعجز مالي متوقع يصل الى 25%.
https://telegram.me/buratha
