قال عضو اللجنة المالية النيابية مسعود رستم، إن الضرائب والكمارك موردان بديلان لتوفير الايرادات المالية بعد انخفاض اسعار النفط.
وحذر عضو اللجنة المالية النيابية عبد القادر محمد في وقت سابق، من "صعوبات اقتصادية قد تواجه الحكومة في حال استمرار انخفاض أسعار النفط عالمياً”، مبيناً أن "اللجنة تعمل بالتنسيق مع الحكومة لإيجاد حلولٍ لتوفير رواتب الموظفين خلال 2016”.
وأضاف رستم ، أن "على الحكومة التوجه نحو ايجاد ايرادات مالية حقيقية بديلة عن الموارد النفطية في ظل انخفاض اسعار النفط العالمية بصورة كبيرة جدا وتاثيرة سلبا على موازنة البلد”، مؤكدا ان”تفعيل تلك الموارد من مسؤولية الحكومة الاتحادية”.
وتابع أن "المصادر الاساسية المهمة والبديلة لتعزيز الموازنة المالية للدولة تتمثل في تفعيل الضرائب والكمارك وجلب ايراداتها لخزينة الدولة”،مشيرا الى ان”المالية النيابية ستدعم الحكومة في التوجه نحو تعظيم موارد البلد المالية ومحاربة الفاسد وبالتالي تعود الفائدة لابناء الشعب العراقي ككل”.
وأكدت اللجنة المالية النيالية، أن لديها حزمة من القوانين تجاوزت العشرة لدعم السياسة النقدية تستعد لتمريرها قريبا الى البرلمان.
ويعاني العراق من ازمة مالية وضعف في سياسته النقدية التي تسببت بهدر المال العام، وبالتالي فان محاولات الحكومة والبرلمان جادة للاصلاح والعمل على ايجاد اطار قانون يقوم عمل اقتصاد البلد.
https://telegram.me/buratha
