كشفت لجنة المنافذ الحدودية في مجلس البصرة، اليوم الأربعاء، عن تراجع إيرادات منافذ البصرة بعد تطبيق التعرفة الكمركية، وأكدت أن منفذ الشلامجة تم إغلاقه بعد رفض التجار استخدامه، فيما دعت إلى دراسة القانون من جديد.
وقال رئيس لجنة المنافذ الحدودية في المجلس مرتضى الشحماني في حديث صحفي ، إن " ايرادات منافذ البصرة بدت تتراجع بشكل ملحوظ"، مبينا أن "منفذ الشلامجة أغلق منذ الأول من أب لعزوف التجار عنه بسبب تطبيق التعرفة الجمركية".
وأضاف الشحماني أن "إيراد منفذ سفوان الحدودي كان في آخر يوم من شهر تموز هو مليار و52 مليون دينار"، مشيرا إلى أن "إيراداته الآن هو 43 مليون دينار خلال أربعة أيام".
وأشار الشحماني إلى أن "إيراد منفذ سفوان الحدودي كان في آخر يوم من شهر تموز هو مليار و52 مليون دينار، إما الآن فأن إيراده 43 مليون دينار لفترة أربعة أيام"، لافتا إلى أن "ميناء أم قصر الشمالي فان إيراده في اليوم الآخر من تموز هو اثنان مليار و380 مليون دينار، بينما في إيراداته تراجعت بشكل كبيرة منذ الأول من آب".
ودعا الشحماني إلى "دراسة القانون ومعرفة أثاره على الاقتصاد الوطني".
وكان العشرات من التجار، تظاهروا الاربعاء، امام منفذ سفوان الحدودي بمحافظة البصرة احتجاجاً على تطبيق التعرفة الكمركية، وفيما طالبوا بتطبيق القرار على جميع المنافذ أو الغائه، هددوا بغلق المنفذ في حال عدم تنفيذ مطالبهم.
وكانت هيئة الكمارك، أعلنت الأثنين (3 آب 2015)، البدء بتطبيق قانون التعرفة على السلع الداخلة للعراق، مبينة أنها اتفقت مع إقليم كردستان على تطبيق القانون وتوحيد العمل الكمركي، في حين عدت اللجنة الاقتصادية البرلمانية أن القانون خطوة مهمة لإعادة تقوية مفاصل الدولة وحماية المنتج الوطني، عد المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة، أن عدم تطبيقه بأي منفذ حدودي يخرق السيادة الكمركية الوطنية.
وقررت وزارة المالية في آذار 2015، البدء بتطبيق التعرفة الجمركية نهاية حزيران بعد ان أجل العام 2014 المنصرم، لأكثر من مرة بسبب مطالبة بعض الدول والتجار بتفعيل قانون التعرفة الجمركية الجديد بعد أن يتم إلغاء القانون القديم الموضوع من قبل الحاكم المدني للعراق بعد العام 2003 بول بريمر والذي يقضي بدفع نسبة خمسة بالمئة ضرائب على جميع السلع المستوردة من خارج البلاد.
https://telegram.me/buratha
