قال النائب عن كتلة التغيير النيابية كاوه محمد، ان قرار تخفيض مخصصات المسؤولين سيساعد في تخفيف العبء الذي تتحمله موازنة الدولة.
وقال محمد، في بيان إن "قرار مجلس الوزراء بتخفيض مخصصات المسؤولين خطوة بالاتجاه الصحيح"، مطالبا بـ "تنفيذ تعديل قانون رواتب الموظفين الذي اقره البرلمان في 2013 بما يخدم تقليل الفوارق في سلم الرواتب، ويصب في مصلحة الموظفين من الدرجات الدنيا لما لهم من دور مهم في الاقتصاد والمجتمع العراقي".
وأضاف إن "قرار الحكومة منصف لما تعيشه البلاد من وضع مالي حرج"، مشيرا إلى إن "هذا القرار سيساعد ولو قليلا في التخفيف من العبء الذي تتحمله موازنة الدولة".
وأشار محمد إلى إن "إعادة النظر برواتب موظفي الدولة، يعد تحقيقا للعدالة الاجتماعية والمساواة التي نتطلع إليها في ظل العراق الجديد".
وكانت عضوة اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي، عدت قرار مجلس الوزراء بتخفيض رواتب الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة وكبار المسؤولين بانه "حل ترقيعي واجراء دعائي".
وقالت التميمي ان "الرئاسات الثلاث وموظفيها مشمولون بهذا التخفيض، ولكن توقيت هذا القرار أمر دعائي وحل ترقيعي اكثر مما هو حقيقي لان اعداد المشمولين به لا تؤثر على الموازنة بحجم الفساد الموجود في الدولة".
وكان مجلس الوزراء وافق في جلسته الثلاثاء الماضي على تخفيض رواتب المناصب العليا والرئاسات الثلاث ويشمل رئيس الوزراء ونوابه بنسبة 50%، ويكون مقدار مايتقاضاه رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب بمقدار راتب ومخصصات رئيس مجلس الوزراء، كما يكون راتب ومخصصات نائب رئيس الجمهورية ونائب رئيس مجلس النواب بمقدار راتب ومخصصات نائب رئيس الوزراء، مع تخفيض مخصصات الوزير ومن هم بدرجتهم ومن يتقاضى رواتبهم بنسبة 45%.
وبين مجلس الوزراء ان "يكون مقدار ما يتقاضاه عضو مجلس النواب بمقدار راتب الوزير بعد التخفيض، وتخفض مخصصات وكلاء الوزراء والمستشارين واصحاب الدرجات الخاصة والمدراء العامون ومن هم بدرجتهم ومن يتقاضى راتبهم بنسبة 40%، وتخفيض مخصصات الموظفين بكافة عناوينهم الوظيفية في الرئاسات الثلاث والهيئات والمديريات المرتبطة بها بنسبة 30%.
ودعا "وزارة المالية وديوان الرقابة المالية والوحدات المالية في الرئاسات والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة تنفيذ ماورد اعلاه اعتبارا من 1/8/2015".
https://telegram.me/buratha
