اكدت وزارة التخطيط عدم مسؤوليتها عن ما يدخل من بضائع للاسواق العراقية من المنافذ غير الرسمية .
واوضح المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي في تصريح تابعته وكالة انباء براثا اليوم ان وزارة التخطيط مسؤولة عن فحص البضائع التي تدخل عبر المنافذ الرسمية سواء كانت البحرية او الجوية او البرية التي تحت سيطرة الحكومة والدولة العراقية”.
وأضاف ان” وزارة التخطيط تعاقدت في وقت سابق مع اربع شركات مختصة بفحص البضائع حيث تقوم تلك الشركات بفحص المستوردة في بلد المنشأ”، مؤكدا وجود منافذ غير رسمية يتم من خلالها تهريب البضائع ودخولها الى البلاد بطريقة غير شرعية.
وكانت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي العراقية، منتصف مارس اذار الماضي أنها لن تجدد تعاقدها مع الشركات العالمية الأربع المكلفة بفحص البضائع الداخلة للبلاد، كونها ستعتمد في ذلك على المختبرات الحديثة التي ستفتتح في المحافظات الحدودية، مبينة أنها اتفقت مع إيران على قبول شهادات فحص البضائع للطرفين من دون المرور اخضاعها لإعادة الفحص.
وسبق للعراق ان تعاقد مع أربع شركات فرنسية ودنماركية وألمانية وسويدية، لفحص البضائع المستوردة من قبل القطاع الخاص، سينتهي عمل اثنتين منها خلال العام الحالي 2015 ، والاثنتين الاخرتين في العام 2016 المقبل.
https://telegram.me/buratha
