كدت اللجنة المالية النيابية ، ان الفساد المستشري وهدر المال العام في المؤسسات الحكومية يهدد انهيار اقتصاد البلاد.
وقال عضو اللجنة صالح الحسناوي في حديث تابعته وكالة انباء براثا اليوم الأثنين ان الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية منذ العام 2003 ولحد الان يساوي اكبر كمية من الاموال المصروفة لاغراض الاستثمار, وان الاموال في عام 2014 ما عدا التشغيلية كلها مهدورة.
واضاف : ان العام 2015 يشهد ازمة مالية خانقة تتطلب تظافر جهود جميع المؤسسات الحكومة المعنية المتمثلة بوزارة المالية والبنك المركزي للحد من الفساد, مبيناً انه في حال استشرى ذلك الفساد إلى اكثر من ذلك فسيصبح الفساد في الفترة المقبلة آفة لا يمكن معالجتها وستتسبب في انهيار الاقتصاد العراقي بشكل كامل.
يذكر ان اللجنة المالية كشفت الثلاثاء، 21 نيسان، 2015 عن خسارة البلاد نحو 360 مليار دولار، بسبب عمليات الفساد وغسيل الأموال، منذ عام 2003، وقال عضو اللجنة المالية النيابية حيدر مسعود، في مؤتمر صحافي إن" واردات العراق من بيع النفط منذ 2006 وحتى 2014، بلغت نحو 550 مليار دولار، وأن 60% من ذلك المبلغ، أي نحو 360 مليار دولار، تم بيعها في مزاد العملة ببغداد الذي ينظمه البنك المركزي العراقي، وجرى تحويلها إلى خارج البلاد عن طريق شركات أهلية ومكاتب صيرفة في ظروف غامضة". وأضاف مسعود أن العراق خسر هذه الأموال بسبب الفساد وغسيل الأموال، حيث تقوم مصارف أهلية بشراء العملة وتحويلها إلى الخارج بحجة شراء سلع وبضائع لا يصل منها إلى العراق سوى القليل.
https://telegram.me/buratha
