اكدت اللجنة المالية النيابية, الخميس , ان قرارالمحكمة الاتحادية بتقض عدد من مواد موازنة 2015 دستوري ووفق المادة 62 من دستور العراق.
وقال عضو اللجنة سرحان احمد إن "المواد التي نقضتها المحكمة الاتحادية من قانون الموازنة لعام 2015 كانت مودا اجتهادية من قبل مجلس النواب وغير موجودة اصلا في مشرع الموازنة الذي رفعته الحكومة الى مجلس النواب".
واضاف أن "المواد المنقوضة هي مواد اضافة وان المادة 62 من الدستور لاتعطي الحق لمجلس النواب اضافة اي مادة الى مشروع القانون الذي تقدمه الحكومة الا بموافقة الحكومة وذلك عن طريق تقديم مقترحات من مجلس النواب الى الحكومة للآخذ به الا ان الحكومة غير ملزمة بقول المقترحات ".
ونفى أحمد "عدم حصول اي تداعيات على الموازنة بعد ان نقضت المحكمة عددا مواده الاضافية".
وكانت المحكمة الاتحادية قد اعلنت عن نقضها عدد من المواد من بنود موازنة عام 2015، معتبرة اياها بغير الدستورية.
https://telegram.me/buratha
