شدد وزير النفط عادل عبد المهدي ،اليوم السبت، على ضرورة اشراك الحكومات المحلية في جميع مراحل مشاريع النفط والغاز ومغادرة سياسية الحكومة الاتحادية في عزل تلك الحكومات في تنفيذ المشاريع ، مؤكدا ضرورة خلق علاقة حسنة بين الحكومات المحلية وسكان المحافظات والوزارة وشركاتها والشركات الاستثمارية للحفاظ على ديمومة انتاج النفط الذي يعتمد عليه اقتصاد العراق بشكل مباشر .
وذكر عبد المهدي في كلمة له خلال الاجتماع التداولي لمناقشة الصلاحيات المتبادلة بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في ادارة النفط والغاز "اسجل كلمة ترحيب واشادة لقواتنا المسلحة الباسلة والحشد الشعبي التي تقاتل لطرد ارهاب داعش وانهاء سيطرتها على الاراضي العراقية ، مؤكدا ان "المعركة النفطية والاقتصادية لاتقل اهمية من ميادين القتال فكم من خسائر تكبدتها عصابات داعش الارهابية للاستيلاء على مصفى بيجي والحقول النفطية في عدة مناطق وهذا يدل على حاجتهم الى الوقود وهذه الحاجة لاتقل عن حاجتهم الى السلاح وفي اغلب الاحيان تكون اهم من وسائل القتال الاخرى لانها مهمة في المعركة واشيد بجهود شرطة الطاقة والحشد والبيشمركة التي تحاول دفع داعش عن الحقول والمصافي وحرمانها من الوقود الاساسي".
وقال " نلتقي اليوم مع الحكومات المحلية في المحافظات لحل جميع المشاكل ورسم خارطة طريق للمستقبل ،وهذا هو الاجتماع الثالث، مشيرا الى ان" الاجتماعين السابقين كانا تمهيديين ونحاول ان ندخل في هذا الاجتماع بتفاصيل اكثر واعمق ، مؤكدا " ان الاجتماع يركز على ثلاثة محاور اساسية هي العلاقات بين الحكومات المحلية وسكان المحافظات والحكومة الاتحادية والشركات العاملة في العراق ، منوها الى ان " العقود النفطية الماضية سارت بالضد من هذه العلاقات ولكن رغم ذلك فان تلك العقود هي التي توفر انتاج النفط والموازنة الاتحادية معتمدة على النفط بدرجة كبيرة ، سواء ماتحققه تلك العقود من تسارع في الانتاج او تباطؤ ".
وتابع عبد المهدي ان " العلاقة المباشرة بين الحكومات المحلية والحكومة الاتحادية ووزاراتها يجب ان تبدأ معا قرارا وتنفيذا وتخطيطا وهذا لم يحصل في السابق والحكومة السابقة كانت تسير بمعزل عن الحكومات المحلية في تنفيذ المشاريع ، وهناك مسارات منفصلة تسببت بمشاكل كبيرة وشاهدنا فجوة كبيرة بين الحكومة الاتحادية وشركاتها مع الحكومات المحلية لان العلاقة لم تبنى بشكل صحيح ".
واكمل ان" الوزارة جادة باعادة الحيوية في تلك العلاقات ولنكون معن في المسيرة وان تكون الحكومات المحلية مخططة ومنفذة ومسؤولة في مشاريع النفط والغاز ، وان يتم التشاور والتحاور مع الجميع في الحكومات المحلية وسكانها مع الوزارة وشركاتها حول استخراج النفط والاستكشافات ونحن جادون في السير قدما في هذه السياسية".
واشار عبد المهدي الى ان "هناك اولوية تطوق الاوليات الاخرى وهي الشركات والانتاج ،اذ نحن لانستطيع تهميش الانتاج لانه الجزء الاكبر من المعركة ،وهو يحدد حجم الموارد التي تدخل البلاد ، وتعطيل الانتاح والتاثير عليه لن يفيدنا بشيء ، مؤكدا على ضرورة تغليب المصلحة العامة في الانتاج على بقية المصالح لتعظيم صادرات الثروة النفطية والغازية التي يعتمد عليها البلد ، ويجب ان يدرك الجميع ان تعطيل الشركات المنتجة للنفط سيعطل كل شيء ".
وختم بالقول "انطلقنا في عقود لمدد متوسطة وطويلة ويجب احترام هذه العقود وبعض الشركات تريد حجة لمغادرة الامور التي التزمت بها في الفترة الماضية "، مشيرا الى ان " الشركات صديقة ومن دول متعددة و شريك لنا بهذه العمل " ، مشددا على " ضرورة الحفاظ على العلاقة الحسنة مع الشركات والحكومات المحلية والمجتمع لان التوتر يعطل الشركات وبالتالي تعطل مصالحنا "، مبينا "نحن نحترم تلك العقود ونطالب تلك الشركات باحترامها ايضا".
https://telegram.me/buratha
